الجمعية الإقتصادية اللبنانية تدعم ترشح الدكتور صالح النصولي لرئاسة الحكومة
عقدت الجمعية الاقتصادية اللبنانية مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة في حضور رئيس الجمعية الدكتور منير راشد وأعضاء الجمعية وعدد من الاقتصادين،
بداية طالب راشد في دعم الدكتور صالح النصولي لرئاسة الحكومة كونه الشخص المناسب ذات الخبرة الواسعة عالميا في إيجاد الحلول الاقتصادية الفعالة والناجعة اضافة الى كونه شخصية مستقلة ووطنية
وأضاف راشد:
2. قامت الحكومة باستهلاك ودائع المودعين لتمويل عجزها مباشرة بالاستدانة من المصارف و من مصرف لبنان و من الخارج ايضا.
3. تلى ذلك خفض متواصل للتصنيف السيادي للبنان اقلق المودعين و خاصة مع توقف مصرف لبنان الالتزام بسعر الصرف الثابث
ادى تدهور الثقة و عدم اتخاذ اجراءات اصلاحية ا:
ابتدء سعر الصرف الموازي بالانخفاض.
هروب اؤوس الموال
– توقف التعامل قي بورصة بيروت
4. الازمة حينها تمثلت بعدم تزويد السيولة للمصارف على الرغم من المستوى المرتفع لاحتياطات مصرف لبنان التي بلغت في بدء الازمة نحو 32 مليار دولار اضاقة الى14 مليار دولار من الذهب .
كان باستطاعة مصرف لبنان توفير السيولة الازمة للمصارف انذاك و البدء بالاصلاح و منها تعديل سعر الصرف
.
5. ألاجراءات التي اتخذت كانت و لا تزال مفايرة للاصلاح
تعدد اسعار الصرف
-قيود على المصارف بالتعامل بالعملة الاجنبية و سوق القطع
التخلف عن خدمة الدين و خاصة اليرو بند
دعم واسع و مكلف الخ ….
خسارات واسعة للاحتياطات
استراتيجية الحكومة للنهوض بالقطاع المالي الحالية
6. الخسارة تقدر بما يفوق ال 70 مليار دولار – لم توضح الخطة كيف تم حساب هذه الخسارة
تضع الحكومة بصرحةمسؤولية الازمة على عاتق الحكومات المتعاقبة ، و مصرف لبنان، و جزئبا على المصارف كونها اساءت تقدير المخاطر من حيث توظيف الودائع و تمركزها (70% في مصرف لبنان و القطاع العام)، و لكن الحكومة تدرك انه في بعض الحالات لم يكن للمصارف الخيار الكامل.
تعتير الحكومة شاكرة ان المسؤولية لا تقع علىلمودعين كونهم ائتمنو المصارف على مدخراتهم و جنى عمرهم و خصوصا المتقاعدين منهم..
كما ساهم المودعون الكبار بالاستثمار و خلق الوظائف
بينما نرى في تفاصيل الاستراتيجية ان المودع سينال العبء الاكبر من الخسارة تفوق اى جهة اخرى.
تتكون استراتيجية النهوض بالقطاع المالي من ثلات اقسام : ركائز الاسترتتيجية، مبادىء الاستراتيجية، و تطبيق استراتيجية النهوض.
7. ركائز استراتيخية الحكومة و تطبيق الاسترايجية :
:
– حل الترابط بين المصارف- دين الدولة – ميزانية مصرف لبنان
تعني الغاء ودائع المصارف في مصرف لبنان و سيقابلها الفاء موازي
للودائع في المصارف، كذلك يلغى دين الدولة.
-اعادة رسملة مصرف لبنان – راس المال السالب يبلغ 60 مليار دولار
*من خلا شطب جزء كبير( ؟) من ودائع المصارف في مصرف لينان
*اغلاق مركز النقد الاجنبي المفتوح
*رسملة جزئية قدرها 2.5 ملبار دولار سندات حكومية؟
الغاء ما تبق من الخسائر تدريجيا على مدى 5 سنوات
– اعادة رسملة المصارف القابلة للاستمرار
* من المساهمين
* و من كبار المودعين (؟)- رسملة داخلية من خلال تحويل ودائع الى اسهم و حذف جزء من الودائع و تحويل جزا منها الى الليرة.
* الغاء تعددية اسعار الصرف الرسمي. يبقى السعر الرسمي و سعر السوق الموازي؟
* وضع افتراضات حول طريقة اعادة سندات اليرو بند.
* تعديل قانون السرية المصفية
8. مبادىء الاستراتيجية:
-احترام التراتبية عند استيعاب الخسائر
-حماية صغار المودعين الى اقصى حد ممكن في المصارف القابلة للاستمرار ؟
-حل المصارف الغير قابلة للاستمرار؟
-ينيغي الا يستخدم دعم الحكومة الا مع القدرة على تحمل استمرار خدمة الديون؟
9. تعليق على الاستراتيجية و البديل
استراتيجية الدولة ستكون ضربة قاضية لللاقتصاد اللبناني، للمواطن و المصارف اذا طبقت-كما تزعزع الثقة
هم المواطن ما هو مصير الودائع و كذلك مصير المستثمر قي المصارف
ان التطمينات التي تقدم غير واضحة و مموهة
على الرغم من تبرءة المودعين الا ان تكلفة الخسارة ستقع في معضمها على المودع االلبناني و الاجنبي
كما يجب ان لا ننسى مصير الودائع بالليرة.
و لن يتقبل المواطن و غير المقيم هذه التكلفة
الحل البديل
*حماية كل الودائع بدون استثناء لاعادة الثقة
الازمة هي في السيولة اولا، لا داعي لوجود حل يُخول اعادة الودائع.
لا يستطيع اي اقتصاد لاي بلد كان اعادة الودائع لجميع المدعين في آن واحد. المهم توفر السيولة التي يحتاجها الافتصاد عندما تتوفر الثقة.
و يساهم في السيولة و اعادة الثقة:
* التحرير الكامل لسعر الصرف و توحيده لجميع المعاملات المالية.
فالمصارف تدخل كعنصر هام في سوق القطع بينما هي محضورة الان.
يعيد الثقة للمصارف
ستتوفر السيولة بالليرة اللبنانية اذا لم يتوفر النقد الاجنبي
تعيد القيمة الحقيقية للموجودات و للسلع و الخدمات حسب السوق الحر
– * تحقيق توازن مالي الذي سيدعم استقرار سعر الصرف كما سيدُعم من سعر الصرف الحر.
* اعادة جدولة الالتزامات و الاصول المالية للقطاع المصرفي و ديون الدولة اللبنانية
* تاهيل مؤسسات القطاع العام ( و هي سبب اساسي في الانهيار) من خلال خصخصة ادارتها اولا و بعد تأهيله يطرح قسم منها في بورصة بيروت لاستملاك المواطن اللبناني. و هذا سيوفر دخل متواصل للدولة بدل الخسارات المستمرة, و تستطيع الدولة ان تحتفض بالجزء الاكبر من هذه المؤسسات. كما يجب وضع سقف للملكية الفردية كي لا تتحول الى مؤسسات احتكارية. سيكون دعم قوي للاقتصاد.
بعدها تحث الخبير المصرفي نيكولا شيخاني الدي طالب في إعادة هيكلة اقفال النزيف ورفع نسبة الجباية وإعادة هيكلة سندات الايداع وميزات المدفوعات وتصويب الحوكمة وتفعيل وتعزيز دور ديوان المحاسبة واقرار قانون استقلالية القضاء وإعادة الأموال المنهوبة
وأكد البروفسور بيار خوري على أهمية تنفيد الخطط الدي يطرحها الاقتصادين واقتناع السياسين في هده البرامج والخطط الدي تصب في مصلحةاستنهاض المؤسسات في الدولة اللبنانية
