أخبار لبنانابرز الاخبارمقالات خاصة

خاص – موازنة تزيد معاناة اللبنانيين .. وهذه الأرقام!

رئيس تحرير موقع leb economy الفونس ديب

*رئيس تحرير وناشر موقع Leb Economy الفونس ديب:

الموازنة تابع.. فبحسب رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان فإن هذه الموازنة فارغة كلياً ولا تتضمن أي أبعاد إصلاحية واقتصادية وإجتماعية، وإن هدفها هو فقط جمع أو زيادة الواردات.
وبحسب كنعان فإن أكثر من 95% من مواد الموازنة هي ضريبية تضمنت زيادات ضريبية وضرائب ورسوم جديدة وعشوائية على حساب 85 % من الشعب اللبناني، وهي تطالهم بشكل مباشر من وثيقة الولادة الى وثيقة الوفاة، مروراً بكل النشاطات التي تمارس على الاراضي اللبنانية اقتصادية كانت أم اجتماعية.
وكشف عن ان الرسوم ارتفعت بين 50 ضعفاً و100 ضعفاً و150 ضعفاً وفي حالات 200 ضعفاً، وهي تفرض على الذين يلتزمون بدفع الضرائب وعلى الشركات الشرعية.
إنطلاقاً من ذلك، لو أننا كنا في دولة تحترم السلطة نفسها وتم فيها تفنيد هذه المعلومات وخطورتها على المواطن والمؤسسات الشرعية، لكانت ذهبت أدراج الرياح، لكننا للأسف نعيش في بلد كل شيء فيه مباح.
نعم كل شيء مباح حتى فرض الرسوم على نقل جثامين اللبنانيين من الخارج الى بلدهم، ومع أن هذا البند يقال أنه تم الغاؤه لكن رسالة الموازنة تقرأ من توابيتها، وعلى هذا الاساس وجب دفنها قبل أن تولد.
صحيح أن الهمّ الإقتصادي أساسي والموازنة لم تُقَصِّر هنا بالشكل السلبي المؤلم، لكن الهَمّ الإجتماعي لا يقل شأناً، خصوصاً أن الضرائب الواردة فيها تصيب 85 من الشعب اللبناني.
وهنا ايضاً كل شيء مباح، فمسلسل زيادة كلفة مختلف الخدمات على المواطنين مستمر من حوالي السنة، من الكهرباء والمياه والإتصالات والطبابة والإستشفاء وخدمات تصليح السيارات وكهرباء البيوت وتمديدات المياه وخلاف ذلك، وهي في مجملها عادت الى ما كانت عليه قبل الأزمة، والآن يتم وبتوقيع رسمي زيادة الضرائب والرسوم الى أكثر ما كانت عليه في العام 2019 مع فرض ضرائب ورسوم جديدة.
لكن هل من مسؤول في الدولة سأل نفسه من أين سيدفع المواطن، فأحسن المداخيل عادت الى حوالي 60% مما كانت عليه، في حين نسبة كبيرة من الرواتب لا تزال عند 20 في المئة مما كانت عليه، ورواتب بموظفي الدولة حدث ولا حرج.
إنها وصمة عار على جبين كل من يقبل بهذا المسار التخريبي والذي يزيد معاناة الللبنانيين، فبدل من أن تقوم السلطة بوضع برامج لخلق شبكات أمان إجتماعي لحماية 80 في المئة من اللبنانيين يقبعون تحت خط الفقر، وهي واجب تنفيذها عند وقوع البلد في أزمة إقتصادية، يعملون على زيادة المعاناة والألم والمآسي لدى الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني.

المصدر
خاص Leb Economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى