تشكيل مجلس إدارة الضمان على طاولة مجلس الوزراء

وضع تشكيل مجلس ادارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “على نار حامية” حيث يتوقع ان ترفع الاسماء الى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، بعد ان تم تسمية اعضاء الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية في مجلس الادارة كما ينص القانون الجديد، وبعد ان انتهت مهلة الترشيحات وسط ترجيحات ان يكون ممثل الدولة على رأس هذا المجلس في ظل وجود اكثر من اسم يتم التداول به.

وكانت الهيئات الاقتصادية قد اقترحت الاربعة الذين سيمثلونها في مجلس الادارة وهم احمد حطيط وهشام المكمل واسعد ميرزا، اما الرابع وهو المحسوب على المهن الحرة فيبدو ان وزير العمل سيقترح الاسم بعد ان تقدمت كل من نقابة المهندسين ونقابة الاطباء ونقابة الممرضين باسم من قبلها، اما بالنسبة للاتحاد العمالي العام فقد سمّى بشارة الاسمر جورج العام غنى  صقر وعياد السباعي.

اما بالنسبة لممثلي الدولي وعددهم اثنين فقد تقدم حوالي ١٧ مرشحاً لهذين المنصبين.

الجدير ذكره ان عدد اعضاء مجلس ادارة الضمان هو ١٠: اثنان ممثلان للدولة، ٤ اعضاء للهيئات الاقتصادية ،٤ اعضاء يمثلون الاتحاد العمالي العام.

اليوم، يعود إلى الواجهة مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خاصةً بعد التعديلات الجذرية التي طالت قانون الضمان بعد صدور القانون الجديد عام 319/2023، والتي عدّلت شكل مجلس الإدارة وحجمه، فضلاً عن ولاية الأعضاء وحقهم في الترشح.

إذ قلّصت المادة الثانية من القانون الجديد حجم المجلس من 26 عضواً إلى 10 أعضاء (4 ممثلين للعمال، 4 ممثلين لأرباب العمل، وممثلان للدولة)، وقصّر ولاية العضو إلى 5 سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة فقط، ما يجعل الولاية القصوى للعضو 10 سنوات فقط. فيما لم تحدّد المادة الثانية قبل تعديلها سقفاً لعدد مرات التجديد.