أخبار لبنانإقتصادابرز الاخبار

«لقاء المصيلح» يُطلق ورشة إعادة الإعمار.. وتوصيات بعقد جلسة لبحث خطة شاملة (اللواء ٥ تشرين الثاني)

جابر: 250 مليون دولار لإعادة تأهيل الكهرباء و200 مليون لدعم الزراعة

بدعوة من كتلة التنمية والتحرير النيابية ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بالنائب محمد خواجة، عُقد في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار – المصيلح اللقاء التنسيقي التمهيدي التحضيري الأول تحت عنوان «نحو إعادة الإعمار».
اللقاء الذي حمل رسالة الجنوب الصامد وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حضره عدد كبير من الوزراء والنواب والمحافظين ورؤساء الاتحادات البلدية، من بينهم وزراء المال ياسين جابر، الصحة ركان ناصر الدين، والبيئة تمارا الزين.
استهل اللقاء النائب محمد خواجة ممثلاً الرئيس بري بكلمة أكد فيها أن اللقاء “يحمل رسالة من الجنوب إلى الوطن بأسره”، مشددًا على أهمية إطلاق هذه الخطوة رغم الظروف والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، “لتكون الأساس العملي لإعادة الإعمار والنهوض الوطني”.

ياسين جابر: الدولة لم تستسلم رغم الأزمات

في مداخلة لافتة، شدد وزير المال ياسين جابر على أن الحكومة تعمل على “لملمة أشلاء الدولة بعد ست سنوات من الأزمات المتتالية”، مشيرًا إلى أن الوزارات تابعت أعمالها في المدارس والمستشفيات والطرقات رغم الصعوبات.
وكشف جابر عن تأمين تمويل بقيمة 250 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، و200 مليون دولار لدعم المزارعين، ومبالغ إضافية لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة.
وقال: “لقد بذلنا جهدًا كبيرًا لإقرار قانون التمويل لكن النصاب النيابي حال دون ذلك. ومع ذلك، سنواصل العمل لتأمين التمويل اللازم، خصوصًا مع زيارة مجلس إدارة البنك الدولي للجنوب الأسبوع المقبل للاطلاع ميدانيًا على الأضرار”.
وأعلن جابر أن مجلس إدارة البنك الدولي سيزور الجنوب الأسبوع المقبل وسيشاهدون الدمار الذي حصل وسينظرون إلى مبادرات أهالي الجنوب لإعمار قراهم ومنازلهم ومحالهم التجارية على نفقتهم.
وزيرة البيئة تمارا الزين ركزت على أهمية دمج البعد البيئي في عملية الإعمار، مشيرة إلى أن “الركام الناتج عن العدوان يصل إلى 15 مليون متر مكعب”، ما يتطلب معالجة مكلفة وتدريجية. ولفتت إلى الأضرار الواسعة في التربة والأحراج التي “تحتاج لإعادة تأهيل بيئي شامل”.
من جهته، أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن كلفة إعادة تأهيل المستشفيات بلغت نحو 10.28 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تغطية نفقات جرحى الحرب وتأمين المستلزمات الضرورية لاستمرار القطاع الصحي في المناطق المتضررة.
في كلمات متتابعة، شدد النواب هاني قبيسي، حسن فضل الله، قبلان قبلان، وأشرف بيضون على ضرورة “فك أسر ملف الإعمار من التجاذبات السياسية”، داعين الحكومة إلى خطة واضحة وجلسة وزارية خاصة بالجنوب.
وأشار النائب قبلان قبلان إلى أن “المشكلة الأساسية ليست في البنى التحتية بل في الأبنية المهدّمة”، داعيًا إلى مؤتمر وطني لإعادة إعمار المنازل المهدومة.
رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر استعرض جهود المجلس في القرى الأمامية رغم الاستهدافات الإسرائيلية لـ323 آلية وفرق العمل، فيما أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك أن نسبة إصلاح الأعطال الكهربائية تجاوزت 60% في بعض القرى، مع وعد “بعودة التيار 100% في الناقورة مع رأس السنة”.

صوت البلديات: لا يمكن الانتظار سنوات

رؤساء الاتحادات البلدية من مختلف المناطق شددوا على أن “الإعمار لا يحتمل الانتظار لسنوات”، مطالبين برفع موازنات مجلس الجنوب والبلديات، ودعم المناطق الأمامية الأكثر تضررًا مثل بنت جبيل، مارون الراس، عيتا الشعب، والعرقوب.

توصيات ختامية: نحو خطة وطنية شاملة

وفي ختام اللقاء، صدرت مجموعة من التوصيات العملية، أبرزها:
– الدعوة لتفعيل عمل الحكومة بوزاراتها المعنية تجاه والدفع نحو السير في ملف إعادة الإعمار وإقرار كافة الآليات اللازمة.
– دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة كافة أجهزة الدولة لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار.
– الكف عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية والشروع بالخطوات العملية التي يمكن اتخاذها وطنيًا وداخليًا.
– التأكيد على شمولية ملف إعادة الإعمار من البقاع إلى الضاحية الجنوبية إلى الجنوب ومناطق جزين والريحان وكفرشوبا والعرقوب وقرى الحافة الأمامية.
– الدعوة للعمل على حصر ملف إعادة الإعمار سقف زمني محدد حيث لا يمكن إنتظار التعويض والإعمار لسنوات.
– العمل على تذليل العقبات أمام القوانين المتعلقة بالهبات والمساعدات في ملف إعادة الإعمار خصوصًا بعد الجهود التي بذلت من قبل وزارة المال لتأمين مبلغ ٢٥٠ مليون دولار وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة.
– تأمين الدعم اللازم للنازحين من قراهم للتمكن من الإستمرار بانتظار الإنتهاء من ملف إعادة إعمار منازلهم.
– تضمين الموازنة السنوية للحكومة بند خاص بملف إعادة الإعمار.
– العمل على تأمين الموازنات اللازمة لرفع الردميات والركام المتبقى في القرى والمدن المتضررة والعمل على معالجة الشق البيئي والأضرار البيئية الناتجة عن العدوان.
-البدء بالخطوات العملية لملف الإعمار دون تعقيدات إدارية وقانونية لدى مؤسسات الدولة.
– السعي لفرض حد أدنى من الأمان عبر الجهات الدولية للفرق العاملة في رفع الركام مم قبل مجلس الجنوب بعد توقفها في عدد من القرى بسبب الإعتداءات الإسرائيلية.

بواسطة
سامر وهبي
المصدر
اللواء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى