خاص – إتفاقية لتخزين المازوت في مصفاتي البداوي والزهراني.. ما المكاسب المنتظرة للقطاع الصناعي؟

بمسعى من وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وقّع وزير الطاقة والمياه جو الصدي، نهار الأربعاء 22 تشرين الأول الماضي، إتفاقاً مع جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني، يتيح للصناعيين تخزين المشتقات النفطية المطابقة لمواصفات LIBNOR في خزانات منشآت النفط في طرابلس والزهراني، من دون رسوم. فما أهمية هذه الخطوة بالنسبة للقطاع الصناعي؟ وكيف ستنعكس على كلفة الإنتاج والتصدير؟

في هذا الإطار، أوضح رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني في حديث لموقعنا Leb Economy أن “هذه الإتفاقية لا تُعد إجراءً جديداً بالكامل، بل تأتي في إطار تطبيق المراسيم التي وُضعت منذ عام 2004، والتي تسمح للصناعيين بتخزين المازوت في منشآت النفط، إلا أن الإستفادة منها كانت محدودة جداً على مرّ السنوات، وإقتصرت على الشركات التي تملك إمكانية الوصول إلى البحر، في حين بقي أكثر من 4 آلاف شركة غير قادر على الإستفادة من هذا الحق”.

وأشار الزعني إلى أن “هذه الخطوة لا تتعلق بشراء المازوت من السوق المحلي، فالبضاعة في السوق نظيفة، لكن التحدي الأساسي بالنسبة لنا كصناعيين هو خفض كلفة الإنتاج. فكلما تعددت مراحل الحصول على الطاقة من السوق، إرتفعت الأسعار على المصانع”.

وأضاف: “من هنا تأتي أهمية التخزين في مصفاتي البداوي والزهراني، إذ يتيح هذا النظام تأمين المازوت عبر شركات مختصة وتوزيعه مباشرة على الصناعيين، مع هامش ربح بسيط للشركات المستوردة نظراً لتكاليفها التشغيلية، مما يوفّر إستقراراً في تأمين المحروقات وكلفة أقل للإنتاج الصناعي”.

وفي ردٍ على سؤال، أوضح الزعني أن “نسبة التوفير تختلف بحسب نوعية المشتقات النفطية التي سيتم إستيرادها، سواء كانت مازوتاً أخضر أو غاز أويل أو فيول أويل، إلا أن النتيجة المؤكدة هي تحقيق وفورات مالية مهمة للمصانع اللبنانية، ما يشكّل إنجازاً حقيقياً للصناعيين”.

في السياق، توجّه الزعني “بالشكر إلى وزير الطاقة والمياه جو صدي ووزير الصناعة جو عيسى الخوري على الجهود التي بذلاها لإتمام هذه العملية”، مؤكداً أنه “لم يكن هناك أي معارضة وزارية تجاه هذه الخطوة”.

وشدد على أن “الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو خفض الكلفة الصناعية بما ينعكس إيجاباً على الأسعار في السوق المحلي وعلى القدرة التصديرية”.

وختم الزعني قائلاً: “نحن لا نبحث عن حماية من خلال الرسوم الجمركية، بل عن قدرة تنافسية في الأسواق الخارجية”، موضحاً أن “رفع الرسوم قد يحدّ من المضاربة الداخلية، لكنه لا يحمي الصناعي اللبناني في الخارج، حيث أن وحدها الأسعار التنافسية المبنية على كلفة إنتاج منخفضة تتيح لنا دخول الأسواق العالمية بثقة”.