البرلمان والحكومة يتقاذفان كرة نار المغتربين (الديار ١ تشرين الثاني)

يُدرك رئيس الحكومة نواف سلام أن ملف انتخاب المغتربين هو أشبه بكرة نار ملتهبة قد تحرق أصابع حكومته. لذلك حاول طوال الفترة الماضية تجنب تلقف هذه الكرة وابقائها في مجلس النواب. لكن الضغوط التي تعرض لها مؤخراً وبخاصة من قبل النواب القريبين منه سياسياً سواء نواب “التغيير” أو نواب “القوات اللبنانية” وغيرها، أجبرته على إدراج مشروع القانون الذي تقدم به وزير الخارجية يوسف رجي لتعديل آلية انتخاب المغتربين بندا أول على جدول الأعمال.

وليس خافيًا أنّ مساع كثيرة بُذلت لتجنّب البتّ بهذا المشروع وإحالته إلى مجلس النواب. لذلك، كان المخرج بأن تُحال المسألة إلى اللجنة الوزارية التي يُفترض أن تكون تبحث راهنا عن مخارج جديدة تتيح تجنّب الحكومة والبلد أزمةً سياسية كبيرة على خلفية هذا الملف.

ويبدو مستبعداً تماماً أن تنجح هذه اللجنة بما فشلت فيه كل القوى السياسية في المرحلة الماضية لجهة التوصل لتفاهم يرضي فريقي الصراع بحيث أن المخرج الذي يتم التداول به هو تجميد عملية انتخاب المغتربين في الخارج ودعوتهم للحضور إلى لبنان للقيام بالتصويت وهو ما ترفضه القوى التي تعرف عن نفسها بـ “السيادية” رفضاً قاطعاً.

ومن المرجح أن تتوصل اللجنة الوزارية لخلاصة مفادها أن تطبيق القانون الحالي بصيغته التي تقول بحصر تصويت المغتربين لست نواب في الخارج غير ممكن تنفيذيا، وعلى أن تكون هذه النتيجة بمثابة توصية إلى المجلس النيابي ليقوم بالمقتضى، فتكون بذلك الحكومة تقدف مجددا هذه الكرة الملتهبة إلى البرلمان. وهو ما أوحي به الرئيس سلام أصلا خلال زيارته إلى بكركي يوم أمس حيث قال:”شكّلنا لجنة وزارية مصغّرة للنظر في تطبيق قانون الانتخاب، إذ توجد بعض الثغرات ونقاط عدم الوضوح، وهذه مسألة تشريعية بامتياز تتعدّى صلاحيات الحكومة”.

‏وبعودة الكرة إلى ملعب الرئيس بري سيتبين ما إذا كان “الثنائي الشيعي” مستعد للذهاب حتى النهاية في هذه المعركة وبالتالي تجنب مناقشة تعديل قانون اقتراع المغتربين خاصة أن النظام الداخلي لمجلس النواب يخدم بري في هذا المجال.

اذ يقول الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ “الديار” إنه “استنادًا إلى أحكام المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنّ لرئيس المجلس أن يطرح الاقتراح أو المشروع المعجّل المكرّر على الهيئة العامة في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه، حتى ولو لم يكن مدرجًا في جدول الأعمال”، لافتا الى أنه “وانطلاقًا من ذلك، يتبيّن أنّ المادة المذكورة منحت رئيس المجلس سلطة استنسابية في طرح الاقتراح أو المشروع المعجّل المكرّر على الهيئة العامة، إذ استخدمت عبارة “لرئيس المجلس” ولم تقل “على رئيس المجلس”، ما يعني أنّ ممارسة هذه الصلاحية تخضع لتقدير الرئيس وحده، فيقرر إمّا عرض المشروع على المجلس أو عدم عرضه”. ويضيف:”كما أنّ المادة 109 لم تميّز بين الاقتراح النيابي والمشروع الحكومي، وبالتالي، سواء جاءت المبادرة من نائب أو أكثر، أو من مجلس الوزراء، فإنّ القرار في عرض المشروع أو الاقتراح المعجّل المكرّر على الهيئة العامة يعود حصريًا إلى رئيس المجلس النيابي، سواء أُدرج في جدول الأعمال أم لم يُدرج”.

‏بالمحصلة يبدو واضحا أن القرار الأخير لمجلس الوزراء بإحالة الملف إلى اللجنة الوزارية لم يكن سوى محاولة لشراء بعض الوقت بانتظار إنضاج مخارج باتت صعبة المنال.