ما حقيقة رفع سقف السحوبات من المصارف؟ وما الغاية من قانون تسوية الودائع بالليرة؟.. Leb Economy في أسبوع

نشر موقعنا Leb Economy مجموعة من المقالات والمواضيع المهمة هذا الأسبوع، كان من أبرزها مقابلة مشتركة بينه وبين برنامج “الإقتصاد أولا” والتي أذيعت عبر أثير إذاعة “صوت كل لبنان” يوم الجمعة الماضي، مع وزير الاقتصاد والتجارة، دكتور عامر البساط. وكشف البساط خلال المقابلة أنه تفاجأ بالإيجابية التي يظهرها الاقتصاد اللبناني خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن نسب النمو المحققة حتى الآن تتراوح بين 5% و6%. وأوضح أن نسب النمو النهائية ترتبط بشكل أساسي بشهر كانون الأول نظرًا لأهميته في الاقتصاد. كما أكد البساط أنه سيشارك إلى جانب وزير المالية ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد في اجتماعات مقررة في واشنطن منتصف شهر تشرين اول لإستكمال المباحثات مع صندوق النقد الدولي.

وعن التقدم الاقتصادي الذي تحقق في لبنان بعد مرور 7 أشهر على بدء عمل حكومة نواف سلام، قال البساط: إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب التذكير بالنقطة التي انطلقنا منها. فالوضع عند تسلم الحكومة كان كارثيًا: تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 60%، وانخفاض قيمة العملة بنسبة 90%، وتعطل القطاع المصرفي، وانقطاع الكهرباء. وأشار البساط إلى أنه يجب مقارنة ما تم إنجازه اليوم بما كان الوضع عليه قبل استلام الحكومة، مؤكّدًا أن ما تحقق حتى الآن لا يزال قليلًا مقارنة بما هو مطلوب.

كما واكب موقعنا Leb Economy الاجتماعات التي عقدها صندوق النقد الدولي في لبنان، من خلال حديث مع نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، دكتور نبيل فهد. وسلط فهد الضوء على المواضيع التي يتم البحث فيها خلال الاجتماعات، وتوقع ألا يتم توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال عام 2025، نظرًا لأن الفجوة المالية وطريقة معالجتها لم تُتخذ بشأنها قرارات نهائية في مجلس الوزراء. كما استبعد إمكانية توقيع أي اتفاق في بداية عام 2026 بسبب اقتراب موعد الانتخابات النيابية.

وشهد هذا الأسبوع إعادة تشكيل المجلس السعودي-اللبناني المشترك وإعادة تفعيل الجانب السعودي فيه. وفي تعليق على هذا الأمر، اعتبر رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية، ربيع الأمين، في حديث لموقعنا، أن هذه الخطوة بالغة الأهمية ومؤشر إيجابي على عودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى سابق عهدها.

للإطلاع على أبرز ما صرّح به ضيوف Leb Economy هذا الأسبوع.. إضغط https://www.facebook.com/share/p/16fAFGbKSe/

كما توقف موقعنا Leb Economy عند رسم الـ 3% الذي تضمنته موازنة مشروع 2026، حيث أشار رئيس جمعية الضرائب اللبنانية، هشام مكمل، إلى أن الغاية المعلنة من هذا الإجراء هي الحد من الشركات الوهمية التي تدخل بضائع إلى السوق دون الالتزام بتسديد ضرائب الدخل. ومن جانبه، اعتبر رئيس تجمع الشركات اللبنانية، دكتور باسم البواب، أن هذا الرسم سيجعل مجموع الرسوم الجمركية المفروضة على المستوردات اللبنانية يصل إلى 11% كحد أدنى.

وفي الذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على لبنان التي اندلعت في أيلول 2024، أجرى موقعنا Leb Economy مقابلة مع عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، دكتور أنيس بودياب، الذي أكد أن التعافي الاقتصادي من تداعيات الحرب بدأ بشكل محدود، مشيرًا إلى أن النمو الموعود لن يتحقق إلا بعد معالجة الملف السياسي بشكل جذري.

وفي إطار الإضاءة على التعيينات في العام 2025، أشار الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، إلى أن الحكومة الحالية أنجزت تعيينات في 47 موقعًا من بين الوظائف الشاغرة التي كانت تبلغ 156 وظيفة، ما يعني أنه ما زال هناك أكثر من 100 وظيفة شاغرة في الفئة الأولى تحتاج إلى التعيين.

وعلى خط مصرف لبنان، توقف موقعنا Leb Economy عند معلومات متداولة حول توجه المركزي لرفع السحوبات للمودعين بموجب التعميمين 158 و166. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة انه كان هناك وجود لتوجه لدى مصرف لبنان بهذا الشأن، إلا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، وبالتالي فإن هذه الأخبار غير مؤكدة. كما توقف الموقع عند التعميم رقم 741 الصادر عن مصرف لبنان، والذي مدد فترة الحظر على توزيع الأرباح على المصارف والمؤسسات المالية حتى عام 2025. واعتبر الدكتور محمد فحيلي، الباحث في كلية سليمان العَليْان لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في بيروت، أن تعزيز ودعم رأسمال المصارف يجب أن يكون بمبادرة منها نفسها، كونها هي التي تعاني وتحتاج إلى تعزيز رأس المال لتتمكن من خدمة الاقتصاد بشكل فعال.

ولم يغب موقعنا Leb Economy عن متابعة قانون “تسوية الودائع بالليرة” الذي قدّمه النائب فريد البستاني، واذ انفرد بنشر نص مشروع القانون، اوضح عبر حديث للنائب البستاني أن الهدف من القانون هو إنصاف المودعين بالليرة اللبنانية بعد الأضرار المالية التي لحقت بهم، وفي الوقت نفسه تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة عبر تحفيز الأفراد والشركات على الالتزام بدفع الضرائب.

وفي إطار متابعته للشؤون الزراعية، أجرى موقعنا Leb Economy حديثًا مع رئيس جمعية مزارعي البطاطا في عكار، حسين الرفاعي، للوقوف عند واقع الموسم الحالي. وأوضح الرفاعي أن الأزمة الحقيقية في موسم البطاطا قد تبدأ مع حلول شهر شباط، وهو موعد استيراد البطاطا المصرية الذي يمتد عادة حتى نهاية شهر آذار، محذرًا من أن هذه الكميات قد تغمر السوق وتؤدي إلى اختلالات كبيرة.

كما أشار Leb Economy إلى تراجع إنتاج القمح في لبنان بنسبة 25%، موضحًا أن هناك عاملين أساسيين وراء هذا التراجع، أولهما العوامل الطبيعية مثل شح الأمطار والجفاف، وثانيهما ارتفاع تكلفة الإنتاج، ما يجعل المزارع اللبناني عاجزًا عن منافسة الدول الكبرى المنتجة للحبوب والقمح، مثل الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، وفقًا لما ذكره نقيب مزارعي القمح والحبوب في البقاع، نجيب فارس.

ونشر موقعنا Leb Economy أيضًا مجموعة كبيرة من التقارير التي أشارت إلى الزيادة اللافتة في أسعار المواد الغذائية خلال شهر آب، وذلك في إطار عرض مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء. كما قدم الموقع تقريرًا مفصلًا عن ميزانية مصرف لبنان حتى منتصف ايلول 2025، وتقريرًا آخر عن واقع القطاع المصرفي وتعثّر التسليفات، بالإضافة إلى تقرير يكشف عن المشهد في بورصة بيروت خلال ثمانية أشهر من عام 2025.

كما نشر موقعنا Leb Economy مجموعة من الإنفوغرافات التي اوضحت حجم ثروات المليارديرات المجمعة في لبنان، وبيّنت مرتبة لبنان بين الدول العربية من حيث سرعة الإنترنت، وعرضت التطور العالمي للفوائد المفروضة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

إلى جانب ذلك، نشر موقعنا Leb Economy رؤية غرفة زحلة الاقتصادية المتكاملة لمحافظة البقاع.

https://www.facebook.com/share/p/1ankJyghWd/

للإطلاع على مقالات Leb Economy اضغط الرابط التالي:https://lebeconomy.com/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/