خاص – ما حقيقة تجميد أرصدة مصرف لبنان في الخارج؟!

كان مفاجئاً حديث الإعلامي جورج غانم مساء أمس في برنامج “صار الوقت” عن الحوافز التي أعطيت لبنان إذا اجرى اتفاقاً وفقًا لورقة المبعوث الأميركي توماس براك، إذ أشار إلى أن الحوافز ضمت رفع تجميد ارصدة مصرف لبنان.

وسأل غانم هل أصول مصرف لبنان والدولة اللبنانية محجوزة؟ وهل تبلغ لبنان هذا الأمر؟ وبأي صيغة قانونية جرى حجزها إذ لا إمكانية لحجز موجودات مصرف مركزي في أي دولة في العالم؟

واتفق الإعلاميين جورج ومارسيل غانم على وجود هذه المسألة في نص ورقة براك، معتبرين أنها غريبة. ولفت جورج غانم إلى أن النائب فريد البستاني تفاجأ بهذا الأمر وعرف به قبل أيام وذلك في إطار التفاوض مع حملة سندات اليوروبوندز. ولفت جورج غانم إلى أن الأرصدة هذه تشمل 35% من ذهب لبنان الموجود في أمريكا، والـ11 مليار دولار التي يحتفظ بها مصرف لبنان لدى المصارف المراسلة.

واجرى موقعنا Leb Economy صباح اليوم سلسلة اتصالات مع مطلعين على هذا الملف للوقوف عند حقيقة الموضوع، لكن يبدو ان لا معلومات مؤكدة حوله.

وفي السياق نفسه، استبعد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لموقعنا Leb Economy هذا الامر، مشدداً على ان “هناك أصولاً لا يصح تجميدها خاصة املاك السفارات والمساهمات في الصناديق الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي “.

ولفت حمود الى انه “يمكن الحجز على املاك الدولة ضمانة لدين مستحق”، مشيراً الى وجوب الفصل بين املاك الدولة وموجودات مصرف لبنان.