مواجهة الازمة الاقتصادية (الديار 26 تشرين الأول)

لا بد من فصل المسار الانقاذي للبلاد عن اي خلاف داخلي اكان سياسيا ام قضائيا، اذ ان الاوضاع لم تعد تحتمل اي تأخير او تلكؤ في المسارعة الى اتخاذ اجراءات اصلاحية وانقاذية تخفف الحمل عن المواطن اللبناني الذي عانى كثيراً في السنتين الماضيتين. الحكومة مدعوة الى الاجتماع كي تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة الازمة الاقتصادية كما الى تطبيق الاصلاحات المطلوبة دولياً كعمل تمهيدي للحصول على الاموال المرصودة من قبل صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي.