خاص – د. نبيل فهد يشرح ايجابيات رفع الحد الادنى للأجور
أقرّ مجلس الوزراء أمس في 27 حزيران 2025 مرسوم رفع الحد الادنى للأجور ليصبح 28,000,000 إبتداءاً من الشهر الذي يلي صدوره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول إبتداءاً من آخر الشهر المقبل، فما أهمية رفع الحد الأدنى للأجور؟
وفقاً لنائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد “كان من المتوقع أن تتراوح الزيادة على الحد الادنى للأجور بين 50 و 75 دولار، لكنها وصلت إلى 100 دولار وهذا هو الحد الأقصى لها”.
واذ اعتبر فهد في حديث لموقعنا Leb Economy أن “هذه الزيادة تعتبر نوعاً ما مقبولة إلى حد معين ولها إيجابيتها”، قال: “في حال لم يكن لدى المؤسسات والشركات القدرة على إستيعاب الزيادة المقرّة يكون لرفع الحد الأدنى للأجور تأثير سلبي بحيث تكون الزيادة أكبر من إنتاجية هذه المؤسسات، وفي حينها ستقع هذه المؤسسات في عجز نظراً لأن إنتاجيتها وربحيتها غير قادرة على تغطية هذه الزيادة”.
وشدد فهد على أن “إيجابيات الزيادة كثيرة خاصة إذا كان بإستطاعة المؤسسات تحمل دفعها”.
ولفت الى أن “هذه الزيادة سترفع من القدرة الإستهلاكية للأجراء والتي بدورها تعزز السوق الإستهلاكي وتزيد من النمو داخله”، مشيراً الى انه على صعيد صندوق الضمان الإجتماعي، فهي سترفع من الأموال التي يتم دفعها في إشتراكات الضمان، إذ أنه على المؤسسات أن تصرح على أجور أعلى ما يعني دفعها إشتراكات أكثر خاصة للمرض والأمومة الامر الذي يعزز واقع الصندوق ويسمح بدفع تغطيات أكثر للمرض وللإستشفاء”.
وفي ردٍ على سؤال حول قدرة المؤسسات على تلبية هذه الزيادة، كشف فهد عن أن “هناك الكثير من المؤسسات التي قامت بتصحيح أجورها منذ بداية العام نظراً لأن الأجواء كانت إيجابية في ظل وجود عهد رئاسي جديد وحكومة جديدة، وبالتالي فقد كان هناك توقع بنمو إقتصادي وحركة إقتصادية ناشطة “.
وأضاف “منذ ثلاثة أشهر ضعفت الأسواق، ومن ثم وقعت الحرب الإسرائيلية – الإيرانية التي أضعفت السياحة، ولكن إذا كان موسم الصيف جيد فقد يكون لدى المؤسسات القدرة على تلبية هذه الزيادة”.
وأوضح فهد أنه “في حال حصلت حركة سياحية قوية في الصيف، سيكون هناك تأثير إيجابي على كل القطاعات الامر الذي سيعزز قدرة المؤسسات على دفع الحد الأدنى للأجور وأكثر خاصة في منطقة بيروت وجبل لبنان، إذ أن أغلب المؤسسات في هذه المنطقة قبل إقرار الزيادة كانت تدفع مبلغ مساوٍ للحد الادنى الذي جرى اقراره!”.
