خاص- Leb Economy ينشر ابرز ما ورد في تقرير مصرف لبنان عن ميزان المدفوعات ومركز الإستثمار الدولي عن العام 2024

وفقاً لتقرير بنك الاعتماد اللبناني، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه،  أصدَر مصرف لبنان مؤخّراً تقريراً  بعنوان “ميزان المدفوعات ومركز الإستثمار الدولي عن العام 2024”.

وبحسب التقرير، فقد تمّ إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ومركز الإستثمار الدولي (International Investment Position) من قبل دائرة القطاع الخارجي في مصرف لبنان وذلك بحسب دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي (BPM5). ووفقاً لمصرف لبنان، فإنّ مركز الإستثمار الدولي هو مقياس يسجّل الموجودات والمطلوبات الماليّة للإقتصاد في فترة زمنيّة معيّنة. ويسلّط ميزان المدفوعات الضوء على إتّجاهات التجارة والمدخول والتحاويل والتدفّقات الماليّة، في حين أنّ مركز الإستثمار الدولي يقيّم ثروة لبنان الخارجيّة وقدرته على الصمود بوجه الصدمات الإقتصاديّة. وأوضح تقرير مصرف لبنان أنّ دمج ميزان المدفوعات ومركز الإستثمار الدولي يشكّل أساس لوضع سياسة نقديّة سليمة وإستراتيجيّة إستثمار وإدارة مخاطر. وقد أضاف التقرير أنّ دائرة القطاع الخارجي في مصرف لبنان تستعدّ للإنتقال إلى إستخدام دليل ميزان المدفوعات المحدّث (BPM7) الصادر عن صندوق النقد الدولي وإعتماد المنهجيّة الجديدة التي تمّ إصدارها مؤخّراً.

 I.  مكوّنات ميزان المدفوعات:

1. الحساب الجاري:

أشار التقرير إلى أنّ العجز في الحساب الجاري في لبنان بلغ 5.6 مليار د.أ. في العام 2024، أيّ بانخفاض نسبته 5% مقارنةً بعجز العام 2023 الذي قد بلغ 5.9 مليار د.أ. وتراجع نسبته 25% عن العجز المسجّل في العام 2022. ويُعزى التحسّن في العام 2024 بشكل أساسيّ إلى تقلّص العجز في تجارة السلع بنسبة 3% وتراجع صافي العجز في الدخل الأوّلي بنسبة 9%. وأضاف التقرير أنّ صافي التدفّق في ميزان الخدمات إنخفض بنسبة 43% في العام 2024 إلّا أنّ هذا التراجع قابله إرتفاع بنسبة 9% في الميزان الجاري مما يشير إلى إستمرار إعتماد لبنان على تحويلات المغتربين. تفصّل مكوّنات ميزان الجاري أدناه:

–        حساب السلع: بلغ العجز في تجارة السلع 12.3 مليار د.أ. في العام 2024 متراجعاً بنسبة 3% مقارنةً بأرقام العام 2023 وبنسبة 10% مقارنةً بأرقام العام 2022. وأوضح التقرير أنّ هذا التحسّن ناتج بشكل رئيسي عن إنخفاض فاتورة الواردات بنسبة 4% وتراجع في الصادرات بنسبة 9% عن أرقام العام 2023 وبنسبة 16% عن أرقام العام 2022.

–        حساب الخدمات: إنخفض الفائض في حساب الخدمات من ضمن الحساب الجاري في العام 2024 إلى 0.7 مليار د.أ. مقارنةً ب1.3 مليار د.أ. في العام 2023. ويُعزى هذا الإنخفاض إلى تراجع صادرات الخدمات بنسبة 10% مقابل تراجع واردات الخدمات بنسبة 4%. وأشار التقرير إلى أن الإنخفاض الملحوظ في فائض حساب الخدمات يُعزى إلى إنكماش في مكونات رئيسيّة كإيرادات السفر (تراجع سنويّ بنسبة 38%) والإتصالات (تراجع بنسبة 45.33%).

–        حساب الدخل: تقلّص عجز حساب الدخل في لبنان ب233 مليون د.أ. في العام 2024 أيّ بتحسّن بنسبة 9% عن العام 2023 وبنسبة 77% عن العام 2022. وبحسب مصرف لبنان، فإنّ هذا التحسّن ناجم عن تطوّرات في دخل الإستثمار والذي شهد تراجعًا سنويّاً في صافي التدفّقات الخارجة بنسبة 6%. ومن ناحية الإيرادات، إنخفضت المقبوضات بنسبة 16% إلى 854 مليون د.أ. نتيجة تراجع العائدات من الأصول الخارجيّة المملوكة من المقيمين. في المقابل، إنخفضت المدفوعات بنسبة 15% نتيجة تراجع المدفوعات إلى المستثمرين الأجانب.

–        حساب التحويلات الجارية: إرتفع رصيد صافي التحويلات الجارية في العام 2024 ليبلغ 6.3 مليار د.أ. مسجّلاً زيادة نسبتها 8% عن أرقام العام 2023. ويعود هذا الإرتفاع إلى زيادة التدفقات الواردة بنسبة 7% مقابل زيادة التدفّقات الخارجة بنسبة 2%.

1. الحساب الرأسمالي: إرتفع فائض الحساب الرأسمالي في لبنان بنسبة 44% في العام 2024 نتيجة زيادة التدفقات الدائنة بنسبة 51% وإنخفاض التدفقات المدينة بنسبة 83%.
2. الحساب المالي:

–        الإستثمار المباشر: إرتفع الإستثمار المباشر في الخارج بنسبة 223.14% ليصل إلى 391 مليون د.أ. في العام 2024 مقارنةً ب121 مليون د.أ. في العام 2023 بسبب زيادة صافي تدفّقات رأسالمال ب272 مليون د.أ. في الفصل الثاني من العام 2024. في المقابل، بلغ الإستثمار الأجنبي المباشر (Foreign Direct Investment) إلى لبنان 1.8 مليار د.أ. في العام 2024 مقارنة ب1.1 مليار د.أ. في العام 2023 (إرتفاع بنسبة 73%) نتيجة زيادة تدفّقات رأسالمال من مستثمرين غير مقيمين ممّا يعكس إستمرار الإستثمار في القطاع العقاري في لبنان.

–        الإستثمار في المحافظ: إرتفعت أصول الإستثمارات في المحافظ الماليّة في لبنان ب249 مليون د.أ. في العام 2024 مقارنةً ب68 مليون د.أ. في العام 2023 نتيجة زيادات كبيرة في الإستثمارات في سندات الدين الأجنبيّة الطويلة الأجل (357 مليون د.أ. في العام 2024 مقابل 79 مليون د.أ. في العام 2023)، ما يشير إلى تجدّد إهتمام المقيمين بأسواق السندات الأجنبيّة. في المقابل، إنخفضت أصول الأوراق الماليّة في الأسهم بسبب التراجع الملحوظ في ممتلكات القطاع غير المصرفي المقيم ب101 مليون د.أ.

–        الإستثمارات الأخرى: إنخفضت الأصول ضمن فئة الإستثمارات الأخرى ب4.9 مليار د.أ. في العام 2024 مقارنةً بإنخفاض بلغ 5.1 مليار د.أ. في العام 2023. بالتفاصيل، فقد إنخفضت القروض لغير المقيمين ب6 مليون د.أ. (مقارنةً بانخفاضات بلغت 343 مليون د.أ. في العام 2023 و345 مليون د.أ. في العام 2022). وقد أشار التقرير إلى أنّ الأصول من العملات والودائع إرتفعت ب174 مليون د.أ. في العام 2024 نتيجة زيادة ودائع المصارف في الخارج ب141 مليون د.أ. من ناحية المطلوبات، زادت تدفقات العملات والودائع من قطاعات أخرى ب705 مليون د.أ. في العام 2024 (أدنى من مستوى ال1.2 مليار د.أ. المسجّل في العام 2023). بالتفاصيل، تراجعت القروض من 114 مليون د.أ. في العام 2023 إلى -371 مليون د.أ. في العام 2024 نتيجة إستمرار تراجع إلتزامات المصارف. بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي إلتزامات الحكومة تجاه غير المقيمين 1.2 مليار د.أ. في العام 2024 (564 مليون د.أ. من رأسمال سندات اليوروبوندز الغير مدفوع و659 مليون د.أ. فوائد متراكمة وغير مدفوعة).

–        الأصول الإحتياطيّة: بحسب التقرير، إنخفضت الأصول الاحتياطيّة لمصرف لبنان ب4.3 مليار د.أ. في العام 2024 مقارنةً بإنخفاض بلغ 643 مليون د.أ. في العام 2023 نتيجة تحديث مكونات الأصول الأجنبيّة لمصرف لبنان إعتباراً من شهر كانون الثاني 2024.

II. نظرة حول مركز الإستثمار الدولي:

بلغ مركز الاستثمار الدولي للبنان -58.8 مليار د.أ. في العام 2024، مسجلاً تحسنًا ب2.3 مليار د.أ. مقارنةً بمركز بلغ -61.1 مليار د.أ. في العام 2023. وذكر تقرير مصرف لبنان أنّ هذه المرّة الأولى التي يتمّ إعداد ونشر مركز الإستثمار الدولي وفقًا للمعايير الدوليّة.

الأصول الخارجيّة: إرتفعت الأصول الخارجيّة للبنان إلى 60.5 مليار د.أ. في العام 2024 مقارنةً ب59.3 مليار د.أ. في العام 2023 نتيجة:
– إرتفاع الإستثمار المباشر في الخارج إلى 15.2 مليار د.أ.

– إرتفاع أصول الإستثمار في المحافظ إلى 1.6 مليار د.أ. بسبب الإرتفاع الكبير في سندات الدين من 806 مليون د.أ. في العام 2023 إلى 1.2 مليار د.أ. في العام 2024 ممّا يعكس تجدّد إهتمام المقيمين بأسواق السندات الدوليّة

– بقاء أصول الإستثمارات الأخرى شبه مستقرّة عند 9.3 مليار د.أ. مع إستمرار تراجع القروض إلى 1.4 مليار د.أ.

– إرتفاع الأصول الاحتياطيّة إلى 34.4 مليار د.أ. نتيجة زيادة بنسبة 26% في محفظة الذهب النقدي إلى 24.1 مليار د.أ.

المطلوبات الخارجيّة: إنخفضت المطلوبات الخارجيّة للبنان بنسبة 1% مقارنةً بأرقام العام 2023 لتبلغ 119 مليار د.أ. نتيجة:
– إرتفاع الإستثمار المباشر في لبنان بنسبة 2.3% ليصل إلى 73.7 مليار د.أ. ما يعكس إهتمامًا مستمرًّا في القطاع العقاري من قبل غير المقيمين

– إنخفاض إلتزامات الإستثمارات في المحافظ إلى 12.4 مليار د.أ.

– تراجع الإستثمارات الأخرى إلى 33.2 مليار د.أ. مقارنةً ب35.5 مليار د.أ. بسبب تراجع في رصيد القروض الأجنبيّة والودائع