خاص- المكمّل: إقرار قانون تعديل السرية المصرفية خطوة مهمة على طريق الإصلاح المالي في لبنان

رأى رئيس جمعية الضرائب اللبنانية، الأستاذ هشام المكمّل، أن إقرار مجلس النواب لقانون تعديل السرية المصرفية، وتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية، جوزاف عون، وإصداره تحت رقم 1 بتاريخ 24 نيسان 2025، يشكل خطوة مهمة على طريق الإصلاح المالي في لبنان.
وقال “هذا القانون، الذي يطال تعديل الفقرة (هـ) و(و) من المادة 7 من قانون السرية المصرفية الصادر عام 1956، بالإضافة إلى تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر بتاريخ 1 آب 1963 والمعدل بموجب القانون رقم 106 بتاريخ 28 تشرين الأول 2022، نُشر في الجريدة الرسمية ليؤكد على التوجه نحو الشفافية والمصلحة العامة فوق أي اعتبارات سياسية أو مصرفية ضيقة”.
وأكد المكمّل أن هذه التعديلات تُعدّ خطوة أساسية في تمكين هيئات التحقيق والرقابة من أداء مهامها باستقلالية وفعالية، وفي أي وقت، تجاه أي جهة مشتبه بها. واعتبر أن هذا المسار هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة تدريجياً بالنظام المالي اللبناني، ويمهّد لاسترداد الأموال المنهوبة، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الشفافية والمحاسبة، بعيداً عن الحماية السياسية والتسويف.
كما أشار إلى الجهود التي بذلها الوفد اللبناني في واشنطن، برئاسة وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد د. عامر البساط والوفد المرافق، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي، حيث أُجريت محادثات بنّاءة أثمرت عن توقيع قرض بقيمة 250 مليون دولار خصص لمعالجة أزمة الكهرباء في لبنان.
وأكد أن هذا القرض يندرج ضمن إطار الدعم الدولي لخطة لبنان الإصلاحية، ويُعتبر مؤشراً إيجابياً على استعداد المجتمع الدولي للمساهمة في نهوض لبنان على المستويات الاقتصادية، الإدارية، الاجتماعية والعسكرية، بشرط تنفيذ الإصلاحات الضرورية. هذه الإصلاحات ليست مجرد شروط للدعم، بل ضرورة لبناء دولة قوية، ذات إدارة رشيدة وشفافة، وقادرة على مكافحة الفساد بفعالية — وهو ما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة.