سلامه: توجه رؤوس الأموال نحو الأسواق المالية يخّفف التركيز في القطاع المصرفي

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامه إنه مع التحديات التي تواجه لبنان والعالم، خصوصاً الأزمة الاقتصادية المستجدة بعد تداعيات وباء كورونا، تدخل الأسواق الإقليمية والعالمية في مراحل جديدة كانت بداية التغييرات فيها تسجيل عقود النفط الآجلة مستويات سلبية للمرة الأولى في تاريخ التداول العالمي وارتفاع نسبة البطالة عالمياً الى مستويات جديدة.

وأضاف سلامه في كلمة له في مقدمة التقرير السنوي لهيئة الأسواق المالية التي يرأسها وحصل عليه “النهار العربي”، إن هذه الأخيرة، وفي ظل الظروف الجديدة على الصعيدين المحلي والدولي، تتطلع الى دورها التنظيمي مواكبةً للتطورات، إذ طالما ارتكزت رؤيتها على إرساء توازن بين التمويل من الأسواق المالية والمصارف.

وكانت هيئة الأسواق المالية أنشئت قبل تسع سنوات. وهي هيئة تنظيمية ومستقلة مهمتها حماية المستثمرين وتنظيم أسواق رأس المال والإشراف عليها وتطويرها في لبنان بموجب القانون الرقم 161/2011.

وأوضح سلامه أن الهيئة استكملت في هذا الإطار وضع الآليات والأنظمة والاقتراحات المناسبة لتشجيع القطاع الخاص اللبناني بالاستعانة بآليات التمويل عبر الأسواق المالية نظراً الى الإيجابيات المنعكسة على انخفاض تكلفة رأس المال ودوره في تمويل النمو لدى القطاعات المنتجة في لبنان.

ورأى سلامه أن توجه رؤوس الأموال نحو الأسواق المالية سوف يدخل لبنان في مرحلة جديدة عنوانها تخفيف التركيز (deleveraging) في القطاع المصرفي، ويساهم في إلغاء جزء من المطالب لدى المصارف وتحجيم مستوى ميزانية القطاع وأصوله وتحويل السوق من سوق قائمة على التمويل من المصارف الى سوق مبنية على الرسملة من خلال الأسواق المالية.

وقال سلامه إن عام 2019 طبع بصمة أساسية في مسيرة الأسواق المالية وسجل إنجازاً مهماً تمثل بإطلاق منصة التداول الإكتروني ومنح ترخيص الإنشاء والتشغيل لمجموعة بنك عوده وبورصة أثينا. ولفت الى أن هذه المنصة تعتبر من أهم انجازات الهيئة في إطار تطوير الأسواق المالية بالتزامن مع رزمة الأنظمة التطبيقية التي سبق وأطلقتها الهيئة تباعاً في السنوات الماضية.

وأكد أن هيئة الأسواق المالية تعمل جاهدة للحفاظ على دورها الرائد في حماية المستثمر ووضع الأطر لعمل الأسواق المالية وتطويرها لما فيه مصلحة القطاع المالي والاقتصاد اللبناني.