خاص – سؤال مشروع: ماذا بعد شطب سلام لمصطلح “شطب الودائع”؟

أكد رئيس الحكومة القاضي نواف سلام على أنه لن يكون هناك أي شطب للودائع وقال سنشطب كلمة “شطب الودائع” مشدداً على أن الهدف هو تحرير الودائع وأنه لن يقبل إلا بحل منصف للمودعين.
والسؤال المطروح هنا: ماذا يعني تحرير الودائع وكيف يتم ذلك سيما وأن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري أكد أن 86 مليار دولار من الودائع غير موجودة في المصارف.
في هذا الإطار، يقول خبير إقتصادي في حديث لموقعنا Leb Economy “لا أحد من الطبقة السياسية في لبنان يتحدث عن شطب الودائع و هذا ينٍم عن إعلان نوايا أكثر من أنه خطة واضحة المعالم لإسترداد هذه الودائع و بالتالي كلام سلام لا يتعدى أكثر من إعلان نوايا ويمكن وضعه في سياق محاولة تحسين من نسب إسترداد الودائع فبدل أن يسترد المودع 20% من وديعته يمكنه استرداد حوالي 40 أو 50% .”
وإذ شدد على ضرورة بدء الحديث عن نسب الإسترداد، رأى أن الشق الأكبر من المعركة الحقيقية حول حاكمية مصرف لبنان له علاقة في هذا السياق، لافتاً أن هناك توجهان في البلد الأول يرى أن يجب الإعتراف بالخسائر وأنه لا يمكن رد الودائع و بالتالي تحميل الخسائر بالدرجة الأولى للمصارف أي شطب المصارف و الباقي يتم تحميله للمودعين عن طريق شطب الودائع “و هكذا نكون عالجنا الأزمة المصرفية” مشيراً ان هذا أحد الخيارات المطروحة أمام حاكم مصرف لبنان.
أما الخيار الثاني قيقضي بأن تتحمل الدولة عبء رد الودائع عن طريق تصفية أصولها، لافتاً الى أنه في حين تبلغ قيمة الودائع 86 مليار دولار لا يتعدى الناتج المحلي 20 مليار دولار أي تبلغ نسبة الودائع 400% من الناتج المحلي، مشيراً الى ان نسبة الدين العام في لبنان يبلغ 177% وهو يُعتبر من الأعلى عالمياً، معتبراً تحمُّل الدولة كل الودائع أمر غير واقعي وبالتالي سيكون هناك شطب للودائع لأن بيع أصول الدولة لن يكفي لرد الودائع
ووفقاً للخبير “الخياران المطروحان لرد الودائع سيؤديان إلى شطب الودائع لأن الشق الأكبر من الخسائر سيتحمله المودعون”.