لا موقف نهائياً بعد للمصارف من التعميم 154
منذ يومين سرب إلى وسائل الإعلام كتاب من جمعية مصارف لبنان موجه إلى مصرف لبنان فيه تلويح باللجوء إلى الطعن في التعميم 154 الذي يفرض عليها تكوين سيولة خارجية خالية من أي التزامات بنسبة 3% من الدولارات المودعة لديها، والتعامل مع الزبائن المعرّضين سياسياً وإعادة الأموال المهرّبة وضمنها فوائد الهندسات المالية.
الكتاب أُعدّ بعد اجتماعات عقدت في جمعية المصارف بحضور محامي الجمعية أكرم عازوري الذي أعدّ دراسة قانونية يذكر فيها وجود مخالفات في بنود التعميم، ويستنتج بأنه قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة. ولكن الجمعية تركت الأمر لكل مصرف على حدة، إذ جاء في التعميم أن المصارف طالبت بالاحتفاظ بنسخة من الكتاب “للاستعمال في حال قرّر مصرفكم مراجعة مجلس شورى الدولة”.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر في جمعية مصارف لبنان لـ”النهار” أن الجمعية لا تزال تتداول في مندرجات تعميم مصرف لبنان رقم 154 وهي لم تتخذ بعد قراراً رسمياً ونهائياً بشأن آلية تنفيذه، بصرف النظر عن الآراء الشخصية التي قد يبديها بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية في هذا الصدد والتي يمكن إدراجها في إطار تنوع المواقف.
وأصدر البنك المركزي تعاميم يطلب فيها من البنوك زيادة رأس المال 20 في المئة بنهاية شباط وتجنيب مخصصات لخسائر في حيازات السندات الدولية اللبنانية ومناشدة كبار المودعين إعادة الأموال التي أخروجها من البلاد.
