سقوط حق حاملي سندات اليوروبوندز بالفوائد .. امتحان صعب بإنتظار لبنان في آذار 2025!
كشف تقرير بثته قناة CNBC عن ان ” امتحان صعب ينتظر لبنان في آذار 2025 بعد 5 سنوات من تخلف الدولة عن دفع مستحقاتها من سندات الدين بالعملة الأجنبية، وذلك مع مع سقوط حق حاملي السندات بالفوائد ما قد يدفعهم إلى رفع دعاوى ضدّ الدولة اللبنانية لتحصيل فوائد الدين، إلا في حال تمّت إعادة هيكلة اليوروبوندز والتفاوض على شروط جديدة.
وقال الخبير في الأسواق المالية والرئيس التنفيذي لشركة First Financial Markets نديم السبع “مع مرور 5 سنوات على التخلف عن السندات، يحق لحامل هذه السندات أن يطالب بفوائد”.
ووفقاً للسبع “هذا الأمر من الناحية التقنية ساهم في إرتفاع اسعار اليوروبوندز، يُضاف الى ذلك التطورات على الساحة اللبنانية اذ أن المستثمرين إعتبروا ان إبعاد حزب الله عن المشهد السياسي في لبنان قد يساعد لبنان في نهوضه الإقتصادي”.
وقال: “كل هذه العوامل أدت إلى إرتفاع سندات اليوروبوندز في لبنان، ولكن في أساسيات السوق كالأرقام الإقتصادية في لبنان والعجز التجاري وعن العجز في موازنة الدولة اللبنانية، اي لم نرَ حتى اليوم أي مؤشر يؤدي إلى تحسن في أسعارها”.
واضاف: “أرقام أساسيات السوق لن تساعد على تواصل إرتفاع اسعار سندات اليوروبوندز، وسيبقى الإرتفاع محدود في حال لم نرَ إعادة هيكلة للمصارف والدين العام والقطاع العام ، اضافة الى إيجاد حل لمشكلة المودعين”.
واوضح التقرير انه “مع التطورات والتغيرات الامنية والسياسية التي شهدها لبنان، ارتفعت قيمة السندات بنسبة 50% من 6.2 سنتات إلى 9.5 سنتات لكل دولار منذ نهاية أيلول. ولكن استدامة هذا الارتفاع بحسب الخبراء تعتمد على قيمة الاسترداد المتوقعة في حال حدوث إعادة هيكلة للديون، وهو ما يعتبر عنصراً أساسياً في تحديد الاتجاهات المستقبلية للسوق”.
بدوره، كشف الخبير الإقتصادي د. بلال علامة عن ان “لبنان على قاب قوسين أو أدنى من عملية التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز وبالتالي إلتزامه بمعاودة دفع هذه السندات ريثما يعاد هيكلتها وتحديد الأسعار التي سيتم تسديد السندات وفقاً لها”.
واشار الى ان “هذه العملية أتت مترافقة تماماً مع المهلة الزمنية لسندات اليوروبوندز ومع وقف إطلاق النار وبالتالي شهدنا إقبال كثيف لشراء هذه السندات من قبل من يرغب بتحقيق أرباح أو يحصل على عائدات سريعة على أسعار اليوروبوندز. ”
وذكّر التقرير انه منذ آذار 2020 كانت قيمة سندات اليوروبوندز تناهز 31 مليار دولار. ومع بداية العام 2023، تراكمت قيمتها مع فوائدها لتصل إلى نحو 40 مليار دولار، وعلى أثر تغيّر سعر الصرف، باتت سندات اليوروبوندز تشكل حوالى 95% من إجمالي الدين العام اللبناني.
واشار التقرير الى ان “لبنان الذي تم تصنيفه عند مستوى RD وفق وكالة فيتش بسبب تخلفه عن سداد ديونه لن يتمكن من الاقتراض من الاسواق العالمية، في حال لم يعمل على حل سريع وحتمي للديون المتراكمة. وهذا التخلف يزيد من فقدان الثقة الخارجية، ويؤخر في عملية التعافي الاقتصادي.”
