خاص – تقرير يكشف عن ارتفاع صافي الموجودات الخارجية للقطاع المالي بـ8.2 مليار دولار !
كشف التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، حصل موقعنا Leb economy على نسخة منه، عن تفاصيل الموجودات الخارجية للقطاع المالي اللبناني خلال العشرة اشهر الاولى من 2024.
واشار التقرير الى ان ” الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان أفادت أن صافي الموجودات الخارجية للقطاع المالي اللبناني، والتي تعكس تطوّر ميزان المدفوعات الخارجية، ارتفع بقيمة 8.2 مليار دولار أميركي في الأشهر العشرة الأولى من العام 2024. أشار مصرف لبنان إلى أنه قام بمراجعة السلسلة بدءًا من أرقام كانون الثاني 2024 تماشيًا مع توصيات صندوق النقد الدولي لتوافق مكونات الموجودات الخارجية لمصرف لبنان مع المعايير الدولية. وعليه، لم يعد بالإمكان مقارنة صافي الموجودات الخارجية لمصرف لبنان لعام 2024، وكذلك صافي الموجودات الخارجية للقطاع المالي، مع الأرقام السابقة”.
وفقًا للمنهجية الجديدة، فإن الفائض التراكمي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نتج عن زيادة بقيمة 7.4 مليار دولار في صافي الموجودات الخارجية لمصرف لبنان وانخفاض بقيمة 830.4 مليون دولار في صافي الموجودات الخارجية للمصارف والمؤسسات المالية. بالإضافة، ارتفع صافي الموجودات الخارجية للقطاع المالي بقيمة 1.75 مليار دولار في تشرين الأول 2024 مقارنة بزيادة بقيمة 1.36 مليار دولار في أيلول 2024 و1.63 مليار دولار في آذار 2024. وكان الارتفاع في تشرين الأول ناتجًا عن زيادة بقيمة 725.1 مليون دولار في صافي الموجودات الخارجية لمصرف لبنان وارتفاع بقيمة 1.02 مليار دولار في صافي الموجودات الخارجية للمصارف والمؤسسات المالية.
ويرجع الارتفاع التراكمي في صافي الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بشكل أساسي إلى زيادة احتياطيات مصرف لبنان من الذهب والعملات الأجنبية خلال الفترة المشمولة. أما الارتفاع في صافي الموجودات الخارجية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 فيعود بشكل أساسي إلى تراجع التزاماتها الخارجية. ويعود هذا الانخفاض في التزامات المصارف الخارجية بشكل رئيسي إلى تراجع بقيمة 360.8 مليون دولار في التزاماتها تجاه القطاع المالي غير المقيم، وانخفاض بقيمة 158 مليون دولار في ودائع العملاء غير المقيمين.
وأوضح مصرف لبنان أنه بدأ في تضمين الذهب النقدي، والأوراق المالية الأجنبية غير المقيمة التي يحتفظ بها مصرف لبنان، والعملات الأجنبية والودائع لدى المصارف المراسلة والمنظمات الدولية كجزء من أصوله الخارجية. في المقابل، استبعد سندات الحكومة اللبنانية السيادية وقروضه بالعملات الأجنبية للمصارف والمؤسسات المالية المقيمة من هذا البند. وأرجع التعديلات إلى اعتماده منهجية صندوق النقد الدولي كما هو منصوص عليه في الطبعة السادسة لدليل ميزان المدفوعات ومركز الاستثمار الدولي، ودليل إحصاءات النقد والمالية والتجميع. وأضاف أن التعديلات تتماشى مع قرار مجلس إدارة مصرف لبنان المركزي رقم 37/20/24 الصادر في 13 أيلول 2024.
