خاص- إعادة 100 الف دولار للمودعين دفعة واحدة ومن دون تقسيط… اي خرق سيحمله العام 2025 لأزمة المودعين؟
من المتوقع ان يناقش مجلس الوزراء في جلسته التي ستعقد يوم غد الثلاثاء الملف المالي بما فيها الاجراءات المالية والإقتصادية التي يمكن ان تساهم في تخفيف معاناة اللبنانيين، الى جانب مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها. فهل يمكن ان يحمل العام 2025 خرقا جذريا في ملف اموال المودعين من شأنه ان يعيد لهم أموالهم المحتجزة في المصارف وينصفهم في الوقت نفسه؟
في هذا السياق، رأى الكاتب والخبير الاقتصادي انطوان فرح لموقعنا Leb Economy أنه اذا افترضنا ان الإنتظام السياسي عاد الى البلاد إبان انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وإذا افترضا انه تم الإلتزام بتنفيذ اتفاقية الـ 60 يوما ودخل بعدها البلد بمرحلة من الهدوء والإستقرار شبه النهائي، فمن الطبيعي ان يكون امام الحكومة او الدولة اللبنانية مجموعة كبيرة من التحديات والإجراءات المطلوب اتخاذها ومن اهمها ولعل ابرزها حسب الأولويات اقرار خطة الانقاذ الموعودة والمنتظرة منذ نحو 6 سنوات اي منذ الإنهيار عام 2019، على ان تكون هذه الخطة مثلثة الاضلع جزء منها لحل أزمة المودعين، جزء آخر لحل ازمة القطاع المصرفي واستعادته لدوره الطبيعي والجزء الثالث لرسم سياسة لبنان الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة.
انفراجات في أزمة المودعين؟
تابع فرح: انطلاقا من هذا الواقع يمكن اعتبار أن ازمة المودعين قد تكون اليوم أمام فرصة أكبر للتوصل الى حل أكثر من السنوات السابقة خصوصا بعدما بات هناك قناعة بذلك في الفترة الاخيرة، وقد بدا ذلك جليا من خلال ما ورد في الخطة المالية الاخيرة والتي ستكون مطروحة على جدول اعمال مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء. صحيح ان هذه الخطة ليست مثالية وتحتاج الى تعديلات لكنها لا شك افضل من سابقاتها والمطلوب اليوم خطة جديدة غير تلك التي ستناقشها الحكومة تركز على مسؤولية الدولة في هذا الموضوع، خصوصا وانه بات معلوما لدى الجميع حجم الاموال المتوفرة لإعادة الودائع. كما بات معلوما ان الدولة اللبنانية مسؤولة عن جزء كبير من انفاق الاموال التي ضاعت وبالتالي يجب ان تتحمل مسؤوليتها وتساهم في اعادة الودائع للمودعين.
واعتبر فرح ان المطلوب اليوم تغيير في الذهنية لطريقة معالجة الازمة، بحيث يجب اعادة الودائع من 100 الف دولار وما دون دفعة واحدة بدلا من التقسيط الطويل الامد الذي يمتد على 10 سنوات والذي من شأنه ان يخسّر المودع قيمة امواله، كما يجب ايجاد حل للمبالغ الكبيرة التي تزيد عن 100 الف دولار بآلية واضحة للدفع، أما إذا كانت تعتزم الخطة القيام بإقتطاع لنسب معينة من هذه الودائع فيجب ان يكون ذلك واضحا وليس مواربة.
واعرب فرح عن أمله في قرب التوصل الى حل لأزمة المودعين بحيث يتمكّن المودع من الوصول الى حقوقه او القسم الاكبر منها من خلال الخطة التي قد تقر خلال العام 2025. تابع: ان هذه الخطة لا تحتاج الى كثير من الوقت كي يتم اقرارها والإتفاق مع صندوق النقد الدولي والبدء بالتنفيذ، الا ان فترة التنفيذ ستكون على مدى طويل نسبياً خصوصاً بالنسبة الى الودائع التي يفوق حجمها الـ100 الف دولار.
