خاص – Leb Economy ينشر أبرز التراكمات الإيجابية التي سجلها مصرف لبنان في العام 2024!
رغم كل المخاوف من معاودة الليرة انهيارها مع توسع العدوان الاسرائيلي على لبنان في 2024، بقيت الليرة صامدة عند مستوى 89500 ليرة، الأمر الذي سلّط الضوء على عمل حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري والإنجازات التي راكمها ليس فقط في عام 2024، بل منذ تسلمه حاكمية المركزي في تموز 2023.
وفقاً للخبير الإقتصادي د. محمود جباعي تسجل عدة نقاط للحاكم وسيم منصوري منذ إستلامه الحاكمية، أبرزها:
1- موضوع الميزانيات التي أصبحت تراعي الأصول المالية الدولية وميزانية مصرف لبنان وإعتماد سعر صرف موحد بالميزانية 89500 ليرة وفق التعميم 167.
2- التوقف عن تمويل الدولة بأي شكل من الأشكال من إحتياطات المصرف المركزي وموجوداته، الأمر الذي أعطى رؤية جديدة مفادها أن السياسة النقدية في البلد تتماهى مع السياسة المالية في مواضيع مرتبطة بسعر الصرف وغيره لكنها لا تقوم بتمويل الدولة وخزينة الدولة، الأمر الذي أعطى حافز لوزارة المالية على العمل أكثر لتحصيل إيرادات.
3- الإتفاق بين الحاكم ووزارة المالية والتماهي في موضوع ضبط الكتلة النقدية في السوق، إذ تم وضعها في السوق بشكل دقيق الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الإستقرار النقدي
4- المحافظة على الإستقرار النقدي رغم كل الهزات السياسية والأمنية التي حصلت من حرب الإسناد للحرب الكبرى لليوم، حيث رغم تداعياتها لا تزال العملة مستقرة وذلك يعتبر إنجاز أساسي.
5- انجاز مرتبط بالتعاميم، فقد سبق أن أصدر مصرف لبنان التعميم 166 الذي أعطى بموجبه 150 دولار لكل مودع قام بتحويل حساباته بعد 31-10-2019 من ليرة لدولار، ومن ثم قام بتعديل التعاميم حيث قام برفع سقف المبالغ التي يمكن الإستفادة منها وأيضاً أعطى فرصة للذين سبق أن إستفادوا من التعميم 158للإستفادة من التعميم 166 ، وبالتالي هذه التعاميم تعتبر إنجاز لمصرف لبنان.
5- العمل على رفع سحوبات التعاميم على مدار ثلاثة أشهر خلال الأزمة والإتجاه لرفع كل تعميم ضعفين وذلك بمثابة إنجاز، أضف إلى أن المصرف المركزي يقوم بدراسة كيفية تحسين التعاميم بشكل مستدام.
6- قدرة مصرف لبنان على الحصول على حوالي 2 مليار دولار من السوق منذ إستلام د. وسيم منصوري مسؤولياته، وقد تمت إضافتها الى موجودات المركزي، وذلك يحسب إنجاز كبير للحاكم بالإنابة في ظل الأزمة الكبيرة التي كنا قد مررنا بها وذلك يعود للـ money management التي يقوم بها. وإستطاع إستخدام قسم من هذه الإحتياطات لتمويل التعاميمز
7- عندما تحدثت مجموعة العمل المالي (FATF) عن موضوع اللائحة الرمادية، إستثنت مصرف لبنان من الشروط التي وضعت لبنان على اللائحة الرمادية، وأعطت صورة إيجابية لعمل المصرف المركزي الذي كان ممتثل للقرارات المالية الدولية، وهذا يعتبر إنجاز يُحتسب للمركزي، حيث إستطاع مصرف لبنان رغم وضع لبنان على اللائحة الرمادية المحافظة على 6 مصارف مراسلة وهذا أكبر دليل على الثقة به.
8- قدرة مصرف لبنان على خلق نوع من الثقة بالليرة اللبنانية، إذ يحكى عن إمكانية خفض سعر الصرف في حال إنتخاب رئيس للجمهورية، ولكن بغض النظر عن حصول ذلك أو عدمه إلا أن ذلك يحتسب كنقطة للمصرف المركزي.
9- قدرة المصرف المركزي على إعطاء رواتب القطاع العام بالدولار ما يعني إستطاعته الحصول على الليرة من الحكومة وإستبدالها بالدولار طبعاً بعد إعتماد بنود قانون النقد والتسليف، وبالطبع تأمين مصرف لبنان رواتب موظفي القطاع العام بالدولار ساهم في تحسين القدرة الشرائية عبر زيادة الرواتب بالدولار وليس بالليرة اللبنانية.
10- المساهمة في تحسين ميزان المدفوعات من خلال إستغلال التحويلات الخارجية والإستقرار النقدي الذي يقوم به بالتعاون مع القطاع الخاص في البلد، حيث إستطعنا الوصول إلى مرحلة يسجل فيها ميزان المدفوعات فائض لحوالي سنتين متتاليتين.
وفي ردٍ على سؤال حول التحديات التي يمكن أن تنتظر المصرف المركزي في العام 2025، أكد جباعي أن “موضوع المودعين يعتبر جزء من تحديات العام الجديد، ولكن مصرف لبنان ليس وحيداً فيما يخص ذلك، حيث أنه ليس المسؤول الوحيد عن حل أزمة المودعين التي هي أساساً مرتبطة بالدولة والمصارف أيضاً”.
وقال: “برأيي التحديات ستتمثل في كيفية إجتماع مصرف لبنان والدولة والمصارف سوياً والعمل على ايجاد حل لأزمة المودعين، وهذا هو التحدي الأبرز في عام 2025 ومن المفروض أن يكون هذا التحدي من أولويات رئيس الجمهورية الذي سيتم إنتخابه وأي حكومة جديدة تُشكل”.
وإعتبر جباعي أنه “حالياً مصرف لبنان يقوم حالياً بدوره بشكل كبير ووفقاً لكل الأطر القانونية المطلوبة منه وهذا أمر مهم، إذ أنه كمصرف مركزي يقوم بواجبه بالتعاطي مع المصارف ومع الإقتصاد ومع الدولة”.
