خاص – من ازمة البحر الاحمر الى العدوان الاسرائيلي.. كيف تجاوز الشحن البحري أزمات 2024؟ 

في بلد مستورد من الدرجة الاولى كلبنان، يكتسب قطاع الشحن البحري اهمية خاصة لا سيما مع نهاية عام 2024 الذي عايش ازمة عرفت بأزمة البحر الأحمر وقطعت الطريق على السفن التي تتخذ من مضيق باب المندب وقناة السويس التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر ممرّاً لها، إضافة الى القلق الذي رافق القطاع إبان العدوان الإسرائيلي من قصف المرافىء اللبنانية.

ووفقاً لرئيس نقابة الوكلاء البحريين مروان اليمن “عايش لبنان تحديات كبيرة عام 2024 تمثلت بما يعرف بأزمة البحر الأحمر وتوقف عبور عدد كبير من السفن عبر قناة السويس وصولا الى تعاظم الأعمال الحربية والقصف في العمق اللبناني وما نتج عنه من ضحايا وجرحى ونزوح بشري هائل.

واشار اليمن في حديث لموقعنا Leb Economy ان “واقع الهجمات في البحر الأحمر أنتج تأخيراً في وصول البضائع بنحو ثلاثة أسابيع إضافية أو أكثر بحسب بلد المنشأ، وفي مقدمتها الصين والشرق الأقصى وشبه القارة الهندية والخليج العربي. إلا أن الشركات الملاحية إتخذت الإجراءات السريعة بتوجيه السفن عبر مسار رأس الرجاء الصالح وكان هذا القرار كفيل بإحتواء الخطر والتداعيات السلبية التجارية بحيث تم الإبقاء على المرافئ اللبنانية مخدومة إستيرادا وتصديرا دون إنقطاع من ناحية تناول بضائع الحاويات في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس”.

وكشف اليمن عن ان “انعدام الإستقرار نتج عنه تراجع بالحركة خلال العشرة اشهر الأولى من العام الحالي بنحو 10% لقطاع التصديرعبر البحر (خاصة المنتجات الزراعية) ونحو 25% لبضائع الأخطرما (الترانزيت البحري) في الحاويات والسيارات. وبخلاف التوقعات، حافظ الإستيراد على معدل نمو بنحو 3% خلال الفترة عينها من العام الحالي بفعل حركة الترانزيت وتدفق المساعدات وطلبات تجارية إضافية إستشرافا لمزيد من الطلب في السوق نتيجة الدمار والنزوح”.

وفي رد على سؤال، قال اليمن: “نستشرف خيرا بالعام القادم 2025 والفرص الإقتصادية المتنوعة في قطاع الإتناج والأعمال تأسيسا على اتفاقات وتسويات سياسية مرجوة للصالح العام وفي مقدمها إنتخاب رئيس للجمهورية ومعاودة انطلاق العمل الحكومي والتشريعي وطنيا لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان”.