خاص – بعد تعرّض “المعارض” للقصف في 2024 .. إمكانيات نهوض قطاع السيارات المستوردة موجودة في عام 2025!

كان قطاع السيارات المستوردة من ابرز القطاعات التي تعرضت لخسائر ابان العدوان الاسرائيلي على لبنان اذ جرى قصف عدد من المعارض في حين كانت المبيعات تلامس الصفر بالمئة.

ووفقاً لنقيب مستوردي السيارات المستعملة ايلي قزي “يعاني القطاع من ازمة حقيقية اذ ان عمله يعتمد على القطاع العام في وقت لا يستطيع موظفوه شراء سيارات في ظل غياب التقسيط والقروض المصرفية، وبالتالي في ظل الواقع الحالي لن يتمكن القطاع من اعادة النهوض”.

ولفت قزي في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أن “المواطنين الذين تضررت منازلهم جراء العدوان وهم بحاجة لسيارة ستكون أولويتهم ترميم منازلهم وليس شراء السيارات في حال عدم حصولهم على تعويضات”.

وتوقع “أن تتراوح نسبة الاعمال في القطاع بين الـ10% والـ20% كأقصى حد خلال الستة أشهر الأولى من العام 2025 في حال لم يكن هناك تسهيلات مصرفية أو لم تبادر الدولة للقيام بأي خطوة”.

واذ شدد قزي على ان “واقع القطاع حالياً سيء جداً إذ لا وجود لأي بارقة امل في الأفق يمكن التعويل عليها”، اشار الى أنه “في العام 2024 وصلت مبيعات معارض السيارات الى صفر بالمئة، فمع بداية حرب الإسناد في شهر تشرين الأول 2023 بدأت وتيرة العمل بالإنخفاض وصولاً إلى إنعدامها مع بدء الحرب الموسعة التي طالت نسبة كبيرة جداً من الأراضي اللبنانية”.

واعلن ان “خسائر القطاع من جراء الحرب بلغت حوالي 50 أو 60 مليون دولار حيث أن هناك ما بين 30 الى 40 معرضاً تعرض لأضرار، عدا عن السيارات التي تم نقلها من المعارض “.

وكشف عن “محاولة التواصل والعمل مع الهيئة العليا للإغاثة لمحاولة تعويض الخسائر ولكن الحصول على التعويضات ليس بالأمر السهل، إذ أنه كان لدينا تجربة سابقة مع إنفجار مرفأ بيروت ولم يتم تعويضنا عن الخسائر التي لحقت بالقطاع حينها رغم تقديم كل الملفات المطلوبة”.

وفي ردٍ على سؤال حول قدرة مؤسسات القطاع على الصمود، أكد قزي انه “منذ بداية عام 2019 وحتى اليوم، تعرض القطاع لضرر كبير وكل الجهود التي بذلناها بهدف الإستمرار كانت من اللحم الحي، وقد مررنا في العديد من المشاكل ومن ثم شهدنا تحسناً إلى حين أتت الحرب التي قضت علينا وساهمت في توقف عملنا”.

ولفت إلى أن “البعض اليوم في لبنان يعتبر أن السيارات أصبحت من الكماليات رغم أنها من الأساسيات، فأولويات المواطنين أصبحت تتركّز على تأمين المأكل والمشرب ولذلك قطاع السيارات هو من أكثر القطاعات المتضررة من التراجع الإقتصادي وواقع عدم الاستقرار أكان لناحية الإستيراد او البيع”.

وقال قزي: “كل ما يهمنا كقطاع السيارات إعطائنا واقع أمني وسياسي جيد حيث أن امكانية النهوض بالقطاع وتحسينه لا تزال موجودة”.

وفي ردٍ على سؤال حول نمو قطاع بيع السيارات المستعملة في حال كانت الأمور إيجابية خلال المرحلة القادمة، قال قزي أن “لبنان بلد العجائب، وكل ما نحتاجه اليوم هو وضع سياسي وأمني وإقتصادي جيد، فحينها لن يكون الإزدهار والنمو محصوراً في قطاع السيارات إنما سيشمل كل القطاعات الإقتصادية”.