مصير المصارف الاجنبية العاملة في لبنان!

امتداداً لأزمة القطاع المصرفي في لبنان تُطرح علامات استفهام حول مصير المصارف الأجنبية في لبنان والمصارف اللبنانية في الخارج. فبالنسبة إلى فئة المصارف الأجنبية العاملة في لبنان “فمن المتوقع أن تخرج من السوق المحلية. فسياسة المصارف عموماً تقتضي ببقائها أو خروجها بناء على دراسة جدوى. وفي حال أجرى أي مصرف أجنبي اليوم دراسة جدوى على وجوده في لبنان، فإنه سيخرج حتماً. إذ لم يعد هناك من جدوى. فالمصارف الأجنبية تفتح في لبنان لأحد سببين إما لتقديم خدمات مصرفية لمواطني بلدها، أو لتحقيق أرباح كبيرة. والسببان ينتفي وجودهما اليوم في لبنان”.
أما المصارف اللبنانية في سوريا فتواجه مشكلة كبيرة، لاسيما أن قانون قيصر موجّه بشكل مباشر إلى الحكومة السورية وكل مؤسسة، سواء كانت مصرفاً أو غير مصرف، تدعم الحكومة السورية ستطالها العقوبات. لكن بصرف النظر عن قانون قيصر يرى فتّوح “أن المصارف اللبنانية ستبيع مساهماتها في سوريا عاجلاً أم آجلاً، فالقطاع المصرفي اللبناني في حال انحسار وليس في انتشار وتوسع”.



