كم ستوفر خطة ترشيد دعم الدواء على الخزينة؟ (LBCI)
خطة ترشيد دعم الدواء حضرت في اجتماع عقده رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن مع وفد من نقابة الصيادلة.
وتم الاتفاق على البحث في حلول موقتة بهدف حماية قطاع الدواء من الانهيار وعدم الحاق الضرر بالأمن الدوائي للمواطن.
فكم سيوفر ترشيد دعم الأدوية على خزينة الدولة من اموال في حال السير به؟
وفقاً لتقرير بثته قناة الـLBCI ستوفر خطة ترشيد الدواء مبلغ يتراوح بين 210 الى 300 مليون دولار في العام.
وتتضمن الخطة بحسب التقرير تقسيم الادوية الى 4 فئات:
الفئة الاولى: هي الادوية التي يمكن ان يحصل عليها المواطن من الصيدلية دون وصفة طبيب، وهذه الادوية سيتم دعمها على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، وستوفّر 30 مليون دولار. اما في المرحلة الثانية فسيتم تحرير سعرها وسيرفع الدعم عنها بشكل نهائي، وعادة لا يكون ثمن هذا النوع من الادوية مرتفع حتى لو لم تكن مدعومة. وفي هذه المرحلة سيتم توفير 120 مليون دولار في العام.
الفئة الثانية: هي ادوية الصحة العامة غير المزمنة من مضادات حيوية او مضادات الالتهاب، وستضم الادوية التي يقل سعرها عن الـ70 الف ليرة. وسيصبح الدعم المخصص لها على تسعيرة 3900 ليرة للدولار الواحد. وهذه الخطوة قادرة على توفير 350 مليون دولار.
الفئة الثالثة: تضم جميع الادوية المستوردة التي يقل سعرها عن الـ125 الف ليرة لبنانية بما فيها الادوية المزمنة، ستنخفض نسبة الدعم المخصصة لها 5% بعد ان كانت مدعومة بنسبة 85%. واذا تم تنفيذ هذه الخطوة سنحصل على وفر بقيمة 30 مليون دولار.
الفئة الرابعة: تتضمن ادوية الامراض المزمنة كالضغط والسكري وغيرها التي يحتاج المريض ان يأخذها بشكل دائم، هذه الادوية اضافة الى ادوية الامراض المستعصية كأدوية السرطان، لن يتم المس بسعرها ولا بالدعم المخصص لها.
اضافة الى هذه النقاط، هناك خطوات اخرى من شأنها ان تساهم بالتوفير على الخزينة، وهي استكمال تصحيح اسعار الادوية كدراسة رفع الجعالة للصيدلي على الاصناف المحلية والاصناف المستوردة الاقل سعرا لتشجيع صرفها، ومن شأن هذه الخطوة ان توفر 50 مليون دولار.
اما انعكاس الافراط في تخزين الادوية خلال 2020 سيوفر علينا 30 مليون دولار، وترشيد صرف الدواء سيوفر 20 مليون دولار.
