عون وبرّي على خط الحوار الأمني (الديار ١٠ نيسان)
لا شك في انّ زيارة نائبة الموفد الدولي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، حققت خضّة سياسية في البلد، لانها تنتظر الحلول السريعة لمطالب عديدة تتطلب وقتاً طويلاً، فيما لبنان ما زال يتخبّط في تداعيات كل ما يحصل، من دون ان ينال ما يريده في المقابل من مطالب للجم “إسرائيل”، لكن الادارة الاميركية تستعجل لتنفيذ شروطها، في انتظار عودة اورتاغوس اواخر الشهر الحالي، او مطلع الشهر المقبل في زيارة جديدة، يتردّد انها ستعاود ضمنها اللهجة القديمة اي الكلام الصارم.
امام هذا الواقع، رأت مصادر سياسية مواكبة لكواليس لقاءات اورتاغوس، أنّ فرض الشروط الأميركية على لبنان لن يصل الى الهدف، والمطلوب تفاهم أميركي – إيراني لمهمة تسليم السلاح، لذلك علينا الانتظار شهرين، أيّ المدة التي أعطاها الرئيس ترامب لحلّ مشكلة المفاعل النووي الإيراني، لذا لا داعي لهزّ العصا الأميركية في بيروت، وأشارت المصادر الى انّ دعوة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الى حوار ثنائي مباشر وعلى مراحل مع حزب الله حول هذه المسألة جاءت في توقيت سليم، لانّ الحوار هو افضل القرارات التي يمكن اتخاذها في هذه الظروف الصعبة، خصوصاً انّ التهديد لا يفيد ولن يصل الى اي مكان، وهذا الموقف جاء خلال اللقاء اللافت الذي جمع الرئيس عون مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي والمسؤولة الاميركية، التي تطرقت الى المقترح الاميركي المتعلق بالشق الامني، وبالسلاح الموجود جنوب وشمال الليطاني، وبحصره بيد الدولة وهذا ما ربطته اورتاغوس بملف إعادة الاعمار وتقديم المساعدات، مع ضرورة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، اي وضعت في الميزان الواحد شروطاً ومساعدات.
الى ذلك، ستشكّل رعاية عون للحوار بالتعاون مع برّي، خطوة جيدة لإبعاد الوقوع في الفخ “الاسرائيلي”، وافتعال مشكلة داخلية لطالما عملت “إسرائيل” على تحقيقها، لكن المكوّنات اللبنانية لم ولن تقع في المحظور، وتحقق رغبات الطامعين بلبنان والهادفين الى الفتن الداخلية، مع الاشارة الى انّ برّي سيكون المشارك الابرز في الحوار، والساعي الى التقارب في وجهات النظر، على ان ينتج الحوار استراتيجية تتعلق بالامن الوطني للبنان.
في سياق متصل، تقول اوساط حزب الله: على لبنان ان يحاور من اجل امتلاكه اوراق قوة سياسية، يستطيع من خلالها ان يحافظ على وجوده، قي ظل كل هذه المتغيرات الكبرى في المنطقة، لانّ الحزب لن يقبل ان يكون لبنان في موقع الضعيف.
إنطلاقاً من هذا الموقف، تعتبر المصادر المذكورة اعلاه ، أنّ على لبنان ان ينفذ بنود اتفاق الطائف بدءاً بسحب سلاح المخيمات الفلسطينية، الذي استخدم في الكثير من المحطات ضد اللبنانيين، وخلال معارك داخلية بين الفلسطينيين، وان يتابع ما بدأه في شهر كانون الاول الماضي، من سحب للسلاح من المراكز الفلسطينية في البقاعين الغربي والأوسط التابعة لـ “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة” و “الصاعقة” في قوسايا، وعين كفرزبد، فضلًا عن موقع “القيادة العامة” في الناعمة، كذلك معسكر في منطقة راشيا كان تابعاً لتنظيم “فتح الانتفاضة”، مع مركزين له في جوار مخيم البداوي – طرابلس، وغيرها من المراكز العسكرية التي كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل لبنان، وذلك بالتزامن مع سقوط النظام السوري السابق.
وأشارت المصادر الى انّ هذا الملف سبق ان تطرّق اليه رئيس الجمهورية على هامش مؤتمر القاهرة الاخير، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي صرّح مراراً بأنّ ضبط المخيمات الفلسطينية ونزع السلاح من مسؤولية الدولة اللبنانية، كما أنّ لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني وضعت خطة مشتركة، منذ عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، لكن الوصايات الخارجية على لبنان حالت دون ذلك، اما اليوم فالوضع مغاير جداً ويجب ان ينفذ ذلك قبل نزع اي سلاح لبناني.
ولفتت المصادر عينها الى انّ ضمانات عربية قيد التحضير، ستعطى للبنان لتنفيذ هذه المهمة، لانّ الملف وُضع على السكة ضمن أجندة المنطقة كحل للبنان، بعد عقود طويلة من الزمن دفع خلالها الأثمان الباهظة عن كل الدول العربية، وما زال يدفع حتى اليوم.
وعن مخيم عين الحلوة وإمكان سحب السلاح منه، اعتبرت المصادر انّ للمخيم المذكور وضعية مختلفة، بسبب ما يحوي من تنظيمات إرهابية وتيارات سلفية وفصائل فلسطينية، ما يعكس الصراع والاقتتال الداخلي الذي يحدث كل فترة، كما يحوي العديد من المطلوبين والفارّين من وجه العدالة، الامر الذي يُعيق إجراء العملية ويُبعد توقيتها الى ما بعد الانتهاء من الوضع الجنوبي اللبناني، وفق معلومات من مصدر عسكري، مع ضرورة أن يكون للبنان مظلّة عربية واسعة لإنجاح هذه المهمة.
