خاص- تساؤلات عن إمكانية استمرار دعم السلة الغذائية الجديدة!

خاص lebeconomyfiles

شدد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي الى ان السلّة الاستهلاكية التي اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن دعمها مؤخراً، دمجت السلة الغذائية الاولى التي جرى الاعلان عنها في بداية شهر حزيران والتي تضم 30 صنفاً مع مجموعة كبيرة من المنتجات فاقت الـ200 منتج.
ووفقاً لبحصلي، تميّزت السلّة المدعومة الجديدة بشمولها 3 قطاعات مهمة هي الزراعة والصناعة والتجارة، ففي حين هناك منتجات محض استهلاكية ، تضمنت ايضاً مواد اولية لقطاعي الزراعة والصناعة”.
ولفت الى ان “25% من المنتجات المدعومة تذهب مباشرة الى المستهلك، اما الـ75% المتبقية فمقسمة بالتساوي على قطاعي الزراعة والصناعة”.
وكشف ان “لا ارقام رسمية متوافرة عن حجم المبالغ المطلوبة لآلية الدعم هذه، الا انه يتم الحديث عن مجموع يقارب المليار و200 مليون دولار سنوياً”.

واشار الى ان “السلع التي تضمنتها السلّة اتت بناء لتوصيات من 3 وزارات هي: الاقتصاد والتجارة، الصناعة، والزراعة. كما جاءت بناء على حجم استيراد هذه السلع خلال العامين الماضيين.”
ونبّه بحصلي الى ان “طالما هناك سلع مدعومة، ستعاني السلع غير المدعومة من إنخفاض كبير في الطلب، ما يعني ان حجم استهلاك السلع المدعومة سيكون مرتفع جداً وبالتالي حجم استيرادها سيتضاعف، الامر الذي يستدعي مضاعفة المبالغ المرصودة للدعم، ما يطرح تساؤلات كبيرة، مفادها: ما هي امكانيات الدولة لمتابعة دعم هذه السلع؟ والى متى سيستمر هذا الدعم؟”.
وشدد بحصلي على ان تطبيق الآلية يبدأ مع وصول المنتجات المستوردة الى المرفأ، وبالتالي السلع الموجودة اليوم في مستودعات التجار غير مشمولة بآلية الدعم الجديدة”.
واستغرب تساؤلات المواطنين الذي يهاجمون التجار، طالبين منهم التسعير فوراً على سعر 3900 ليرة. واوضح ان التاجر الذي استورد بضاعته على سعر الدولار 8000 ليرة، لا يستطيع السير بالتسعيرة الجديدة اذ ان ذلك يقضم حوالي نصف رأسماله.
ونفى اي مزاعم لتوجّه التجار للإستفادة من سعر الدعم والبيع على سعر السوق، اذ ان التاجر يوقّع تعهّد بأن تصل السلع المدعومة الى المستهلك بالسعر المدعوم.
واكد ان السلّة الغذائية ليست حل طويل الامد، بل حل مرحلي لحين توصّل الحكومة الى اعادة الثقة وتخفيض سعر الصرف الامر الذي ينفي الحاجة الى السلع المدعومة.