خاص – مع بدء العام الدراسي .. دفاتر OPP في الأسواق للعام الـ69 على التوالي!
مع بداية العام الدراسي تسجل دفاتر OPP فخر الصناعة اللبنانية، حضوراً مميزاً في الأسواق، في مسيرة مكللة بالنجاح والتميز وخدمة القطاع التربوي في لبنان تمتد لنحو 69 عاماً.
وتحتل منتجات Oriental Paper Products SAL (OPP) رفوف المكاتب ومختلف المحال التجارية التي تعنى ببيع المستلزمات المدرسية، وتلقى منتجاتها رواجاً وإقبالاً ملحوظاً للمواصفات والجودة العالية التي تتمتع بها.
وفي هذا الإطار، لفت مدير عام ونائب رئيس مجلس ادارة الشركة الشرقية لتجارة الورق (Oriental Paper Products) ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أن “مصنع OPP كان الأول في انتاج الدفاتر في لبنان عام 1955 ولهذا تتمتع علامتنا التجارية بحضور جيد في الأسواق”، مشدداً على ان “واقع المنتج اللبناني أضحى أفضل في الأسواق اللبنانية، حث يحتل حوالي 60 الى 65% من الرفوف في الأسواق بعد أن كان تواجده يتراوح بين 20 و 30% قبل الأزمة، وذلك يعود لجودة المنتج اللبناني التي تضاهي جودة المنتجات المستوردة وتميّزه بأسعار متدنية مقارنة بمنتجات أجنبية حيث ان سعر المنتجات الوطنية ادنى بنسبة 10 و 25% حسب الصنف”.
وفي رد على سؤال حول واقع الأسواق مع بدء العام الدراسي في لبنان، أشار بكداش إلى أن “القرطاسية بطبيعة الحال تضم بعض المنتجات التي تعتبر من الكماليات في حين أن القسم الأكبر منها هو من الأساسيات. وكما نعلم مع الواقع المعيشي الذي نشهده، انخفض الطلب على الاصناف التي تضم قيمة مضافة. علماً انه في السابق كان رب الأسرة يتجه لشراء المستلزمات المدرسية التي يحتاجها الأبناء للعام الدراسي كاملاً قبل الدخول الى المدارس، أما الآن فأصبح الإتجاه هو لشراء ما هو ضروري فقط. علماً ان منطقة الجنوب هي الأكثر تأثراً بشكل سلبي من ناحية المبيعات من جراء الحرب القائمة”.
وإذ أكد بكداش أن “الحركة في الأسواق مقبولة مقارنة مع العام الماضي”، أوضح أن “وتيرة الطلب لا تزال نفسها مقارنة بالعام 2023 في مختلف المناطق اللبنانية، بإستثناء منطقة الجنوب التي تسجل تراجعاً في المبيعات يتراوح بين 60 و70% وذلك نظراً للوضع الأمني”.
ووفقاً لبكداش “يسيطر الإنكماش على الأسواق اللبنانية، فالواقع الذي يعيشه الاقتصاد العالمي يؤثر على لبنان كون الاقتصاد سلسلة مترابطة ببعضها البعض، اضافة الى الحرب الدائرة في الجنوب وتدهور الأوضاع المعيشية للبنانيين منذ 2019”.
وقال بكداش: “بالمجمل المبيعات انخفضت مقارنة بعام 2019، فمداخيل اللبنانيين تراجعت في حين تتلكأ الدولة عن تأمين خدمات اساسية للمواطنين كالإستشفاء والكهرباء والمياه وضمان الشيخوخة والتعليم رغم المطالبات المستمرة بذلك على مدار سنوات “.
واضاف: “المشكلة الإقتصادية للمواطن اللبناني هي مع الدولة وليس مع القطاع الخاص، ولكن للأسف كلنا نعلم أن الدولة لا تعترف بمسؤوليتها وبالتالي فإنها تحمل المسؤولية للقطاع الخاص”.
وعلى صعيد التصدير إلى الأسواق الخارجية، قال بكداش: “لا تزال مشاكل التصدير هي نفسها على مر أكثر من ثلاث سنوات، حيث أننا ممنوعون من التصدير إلى السعودية والبحرين، بالإضافة إلى أن هناك مشكلة في التصدير إلى اسواق الإمارات العربية والكويت بسبب عدم إمكانية الحصول على تأشيرات للقاء زبائننا. وهذا الأمر خلق ازمة حقيقية اذ لا يمكننا أن نبيع في حوالى 80% من اسواق البلدان العربية كما يجب، فاليوم عندما يكون لدى الصناعي او التاجر منتجات جديدة عليه أن يعرضها أمام الزبائن، ولكن في ظل غياب التأشيرات يبقى هذا الأمر متعذراً “.
وإذ لفت بكداش إلى أنه “بشكل عام حجم الصادرات من لبنان إلى الخارج قد تراجع”، أشار إلى أن “الإنكماش الإقتصادي في أوروبا أضعف اسواقها ولذلك يسجل ايضاً تصدير بعض الأصناف اليها انخفاضاً مقارنة بعام 2019 الذي شهد إنتشار جائحة كورونا”.
