خاص – بالأرقام .. ايرادات ونفقات مشروع موازنة 2025! (إنفوغراف)

أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف خليل مشروع موازنة العام 2025 للحكومة متوقّعاً من خلاله عجزاً بقيمة 17،567 مليار ل.ل. (196 مليون د.أ. عند إعتماد سعر صرف ال89،500 ل.ل. مقابل الدولار، 4.11% من النفقات المتوقعة) على أن يتم تمويل هذا العجز محليّاً من خلال إصدار سندات خزينة مع العلم بأنّ قانون موازنة العام 2024 قد تمّ تحضيره على أساس تصفير العجز.

كم تبلغ الايرادات؟

وترتكز الموازنة على توقّعات إيرادات حكوميّة بقيمة 410،128 مليار ل.ل. (حوالي 4.58 مليار د.أ.) ونفقات حكوميّة عند 427،695 مليار ل.ل. (4.77 مليار د.أ.).

ويجدر الذكر في هذا السياق بأنّ مشروع قانون الموازنة الحالي (وأسوةً مع مشاريع قوانين الموازنة مؤخّراً) لا يلحظ سلفة لمصلحة مؤسّسة كهرباء لبنان وذلك بعد قيام هذه الأخيرة بتعديل تعرفتها لتفوق كلفة إنتاج الطاقة.

كما تجدر الإشارة في هذا السياق الى أنّ مشروع موازنة العام 2024 كان قد توقّع إيرادات بقيمة 308،435 مليار ل.ل. (أي زيادة بنسبة 32.97% في موازنة العام 2025) ونفقات أيضاً بقيمة 308،435 مليار ل.ل. (زيادة بنسبة 38.67% من نفقات قانون موازنة العام 2024).

وتعزى الزيادة المتوقعة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى التعديلات في طريقة إحتساب الضرائب وإلى الزيادات على الضرائب والغرامات الموجودة أصلاً، علماً بأنها تتضمّن فرض ضرائب جديدة.

من ناحية الإيرادات، فقد لحظ مشروع الموازنة مساهمة كبيرة (79.59%) للإيرادات الضريبيّة لتصل إلى 326،416 مليار ل.ل. فيما يتوقّع أن تصل الإيرادات غير الضريبيّة إلى 83،712 مليار ل.ل. (20.41% من إجمالي الإيرادات الحكوميّة).

بالتفاصيل، تتوقّع الموازنة أن تشكّل الضرائب على السلع والخدمات (191،266 مليار ل.ل.) الحصّة الأكبر (46.64% من إجمالي الإيرادات) فيما ترتقب أن تبلغ حصّة ضريبة الدخل 43،109 مليار ل.ل. (10.51% من إجمالي الإيرادات) والرسوم على التجارة الدوليّة 50،684 مليار ل.ل. (12.36% من إجمالي الإيرادات).

ومن الجدير بالذكر، في هذا السياق، بأنّ الإيرادات غير الضريبيّة تمثل إيرادات المؤسسات المملوكة من الدولة مثل كازينو لبنان والموانئ والمطار وقطاع الإتّصالات وغيرها. ويفرض مشروع القانون رسماً على كل إيصال يصدر عن الجمهوريّة اللبنانيّة (100 ألف ليرة لبنانية على الإيصالات بالعملة المحليّة و2 دولار على تلك بالدولار الأميركي)، كما يضيف رسماً قدره 100 ألف ليرة لبنانية على الفواتير الصادرة عن وزارة الاتصالات.

كما يقترح مشروع الموازنة السماح باستخدام الطوابع الإلكترونيّة للطوابع التي تتراوح قيمتها بين 2 مليون ليرة و3 مليارات ليرة في مسعى للتخفيف من مشكلة فقدان الطوابع حيث يضطرّ المواطنون إلى اللجوء إلى السوق السوداء ودفع مبالغ كبيرة لشراء الطوابع. وقد عدّل مشروع القانون من طريقة إحتساب الضريبة على الرواتب والأجور بالنسبة للأجراء الذين يتقاضون جزء أو كامل رواتبهم بالدولار الأميركي بحيث يتم تحويل المبلغ من الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانيّة وفقاً لسعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان وإحتساب الضريبة بحسب الشطور على إجمالي الراتب.

كيف تتوزّع النفقات؟

من ناحية المصاريف، تشكّل التقديمات الإجتماعيّة حوالي ربع (27.04%) النفقات الحكوميّة المتوقّعة تتبعها الرواتب وملحقاتها (22.39%) والنفقات الإداريّة (11.85%) والتحويلات إلى المنظّمات غير الحكوميّة (10.12%) والنفقات الإستثماريّة (9.79%) والتي تضمّ بشكل رئيسي إستملاكات من قبل الدولة.