بعد أن وضع الوزير نفسه بتصرّف القضاء .. إليكم مجموعة أسئلة وأجوبة حول برنامج أمان!

بعد ان شرّع موقف وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار أمس الأبواب على مصراعيها للتساؤل عما يجري في برنامج “أمان” الذي يعاني من تأخير متكرر دفع الحجار “لوضع نفسه بتصرّف القضاء”، ينشر موقعنا Leb Economy مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول البرنامج توضح ماهيته وعدد المستفيدين والتأخير في الدفع؟
ما هو برنامج أمان؟
هذا البرنامج هو قرض من البنك الدولي، كانت مدة الاستفادة منه 12 شهرا. وقد عملت وزارة الشؤون الاجتماعية مع فريقها الداخلي وعدد من الشركاء على تطوير البرنامج، حتى أصبحت المدة 18 شهرا.
كم يبلغ عدد المستفيدين؟
أولا، بدأ العمل “من صفر مستفيد”، وانتهى البرنامج بـ 75 ألف مستفيد نهاية العام الماضي. القسم الأول استفاد لمدة 18 شهرا، وقد اكتمل “العمل الإداري” كي يستفيد القسم الثاني لمدة 18 شهرا كذلك.
اي جهة تموّله؟
تمويل برنامج أمان هو على شكل قرض. ومنذ أن دخل لبنان جائحة “كورونا”، وصولا إلى انفجار مرفأ بيروت ومرورا بالأزمة الاقتصادية – النقدية وما رافقها من حجز للأموال، رأت الدول المانحة أن أمامها “واجب مساندة” لبنان، بعدما باتت الطبقة المتوسطة فيه فقيرة. فكان برنامج “أمان” إلى جانب برامج اجتماعية أخرى.
وخلال كل هذا المسار، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تعدّ العدة، سواء عبر المطالبة بآليات قانونية من خلال تعديل القانون، أو عبر التعجيل في المسار الإداري – الروتيني الذي يتطلب عمل أكثر من وزارة معا.
ماذا حصل بعد توقف الدفع للمستفيدين؟
ووفق معلومات “النهار” فقد توقف الدفع لنحو 75 ألف عائلة. كان ذلك في بداية العام الحالي، فتكثفت الاتصالات بين عدد من الوزارات والبنك الدولي، أثمرت وقتها قرضا جديدا بقيمة 300 مليون. إنما تطلب الأمر أقراره من مجلس النواب، ولاسيما بعدما أضاف المجلس جملة رفضها البنك الدولي واشترط حذفها لأنها بنظره “تلغي كل الاتفاق”.
خلال هذه الفترة الزمنية نفسها، حضرّ مجلس الوزراء مرسوما تطبيقيا لاتفاق القرض، وقد وقعته وزارة الشؤون الاجتماعية وأكمل سيره نحو الوزارات المعنية الأخرى، وفي مقدمها وزارة المال. ومن المعلوم أن مراسيم تطبيقية مماثلة تمر في المالية ثم في ديوان المحاسبة فمصرف لبنان كي يفتح حساب مصرفي تمهيدا لتحويل الأموال إليه، من أجل أن تدفع لاحقا للمواطنين المستفيدين.
إذا الحلقة متكاملة، هي نوع من شبكة مترابطة تظهر الجهات المعنية بعمل برنامج “أمان”.
ما هي العرقلات التي صادفت البرنامج؟
خلال العام الحالي، شهد البرنامج أكثر من محطة عرقلة وتأخير:
في 28 شباط 2024، تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية من مجلس الوزراء بطلب إطالة مهمة تنفيذ المشروع حتى عام 2026، كي تتمكن الفئة التي استفادت من البرنامج لمدة 12 شهرا من استمرار الإفادة لمدة 24 شهرا، أما الفئة التي استفادت 18 شهرا، فيفترض أن تستكمل إنجاز بعض المعاملات الروتينية للاستفادة للفترة الإضافية المقبلة.
وفي شهر تموز الماضي، تأخرت التحويلات للمستفيدين من برنامج “أمان”، وعزي السبب إلى أحد بنود موازنة 2024. إذ تبين أن ثمة إجراءات جديدة في موازنة 2024، وتحديدا في البند الثاني من المادة السادسة، أخّرت معها تحويل المساعدات المخصّصة لشهر تموز.
وعلمت “النهار” أن استمرار عملية تحويل الدفعات المالية بموجب برنامج “أمان” يستوجب صدور مرسوم من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المال والوزير المختص، أي وزير الشؤون الاجتماعية، لضمان استمرار تحويل الدفعات للمستفيدين من البرنامج وفق أموال القرض من البنك الدولي.
هكذا، بين تقييد العمل الروتيني لأكثر من وزارة وتكبيل مجلس النواب و”العمل المثقل المرمي” على مجلس الوزراء، وسط الفراغ المستشري، ثمة مشاريع تدفع الثمن. فكانت صرخة وزير الشؤون الاجتماعية. والأهم من كل ذلك، هل يستجيب القضاء لمطلب حجار فتُعرف الجهة المعرقلة، أو المستفيدة؟



