خاص- سيناريوهان اقتصاديان للبنان لا ثالث لهما في النصف الثاني من 2024!

وفقاً للتقرير الإقتصادي لبنك عوده، جاءت الأوضاع الاقتصادية والنقدية خلال الفصل الأول من العام 2024 على مرآة الظروف الاقتصادية في الفصل الرابع من العام 2023: انتكاس الإقتصاد الحقيقي نتيجة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب على الحدود الجنوبية اللبنانية والتي نتج عنها ركود الناتج الوطني، واستقرار الوضع النقدي في ظل استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار على الرغم من التداعيات السلبية للحرب، وشبه التوازن في المالية العامة نتيجة احتواء عجز الموازنة على الرغم من التأثير المعاكس لعامل زيادة أجور القطاع العام.

اما فيما خص النصف الثاني من العام 2024 ، رأى رئيس تجمع الشركات اللبنانية القيادي الإقتصادي الدكتور باسم البواب في حديث لموقعنا Leb Economy أن “هناك سيناريوهين متناقضين للوضع الإقتصادي، الأول ( ابيض) و الثاني (أسود).

وقال البواب: “في السيناريو الأول قد تكون الأشهر الستة الأخيرة من هذا العام جيدة جداً وافضل من المتوقع بحيث سينمو الإقتصاد بشكل كبير جداً يصل إلى حدود 3 أو 4% هذا العام. اما السيناريو الثاني فيشمل توسع الحرب الدائرة في الجنوب، الامر الذي سيؤدي إلى تراجع النمو الإقتصادي و تراجع في كل المؤشرات الإقتصادية مع ارتفاع في نسبة البطالة وانقطاع للبضائع وإقفال طرقات وغيرها”.
واستبعد البواب السيناريو الرمادي للإقتصاد اللبناني بعد استمرار الحرب لمدة 8 أشهر والتي أثرت كثيراً على الإقتصاد وتراجع المؤشرات منها الإستهلاك، متمنياً أن تتوقف الحرب إذ انه في حال توقفها، فسنكون امام موسم سياحي صيفي جيد جداً كما سينشط القطاع التجاري وإعادة البناء والإعمار بحيث سيتم صرف مليارات الدولارات في الأشهر الستة القادمة “.
وتخوّف البواب من انه “في حال توسعت رقعة الحرب وشملت مناطق أخرى كبيروت و جبل لبنان او تم ضرب اي مرفق حيوي كالمطار أو مرفأ بيروت، ستزداد خطورة الوضع وقد تحصل كوارث نتيجة توقف الأعمال وتراجع الأشغال بنسبة ما بين 30 و 40 %، كما ستطال الشركات خسائر كبيرة، وسنكون أمام أزمة لا أحد يعرف متى تنتهي لا سيما و انه لم يعد لدينا قطاع مصرفي و بنى تحتية، ويبقى إعتمادنا على المغتربين الذين سيقومون بإعادة بناء لبنان”.