خاص – لماذا تراجع احتياطي العملة الصعبة في آذار؟

وفقًا للميزانيّة نصف الشهريّة، سجّلت احتياطات العملات الأجنبيّة لدى مصرف لبنان تراجعًا بقيمة 33 مليون دولار، خلال الفترة الممتدة بين منتصف شهر آذار ونهايته، الأمر الذي يمثّل اتجاهًا معاكسًا لما حققه مصرف لبنان منذ بداية شهر آب الماضي، أي منذ انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة. حيث كان مصرف لبنان قد حقق زيادة متواصلة في حجم احتياطاته بقيمة تجاوزت المليار دولار، خلال تلك الفترة، ولغاية شهر آذار الماضي.
فما سبب هذا التراجع في الإحتياطي؟

في هذا الإطار، أكد الخبير الإقتصادي د. بلال علامة انه “من الطبيعي ان يسجل احتياطي العملات الأجنبية تراجعاً، فإرتفاع الإحتياطي بطريقة غير واضحة لمصدر الأموال هو امر غير طبيعي، ولطالما حذّرنا من ان هذه الإضافات التي حصلت في الأشهر الخمسة الماضية هي عملية ظرفية وليست منتظمة اي لا تتم بموجب نظام عمل “.

واعتبر ان ” اعلان حاكم مصرف لبنان عدم شراء الدولار بل بيع الليرة يجعلنا نترحم على المراحل السابقة التي كان فيها شفافية أكثر، فالحقيقة هي ان الإضافات على الاحتياطي كانت من شراء الدولار من السوق وعدم استعماله لاحقاً في عملية تمويل الإنفاق والدفع للقطاع العام وغيره”.
ولفت علامة الى انه “يبدو ان وزارة المالية اضطرت في الشهرين الماضيين لدفع مستحقات كثيرة بالليرة اللبنانية مما زاد كتلة السيولة بالليرة اللبنانية في السوق، ومن الطبيعي في هذه الحالة ان ينقص حجم الدولار، اذ سيقوم مصرف لبنان بالصرف مجدداً من الاحتياطات التي سحبها قبل بفترة لسحب هذه الكتلة”.
واذ شدد على ان “هذه العملية أتت مع بداية سنة جديدة اي بنهاية تصفية أعمال 2023 وبداية 2024 “، لفت علامة الى تزامنها مع الحرب الدائرة في المنطقة والتي تركت آثاراً سلبية كبيرة على الحركة التجارية وعلى التدفقات المالية وغيرها”، معتبراً ان “كل ذلك أضعف إمكانيات مصرف لبنان لجمع الدولار من السوق، لا بل قاده في اتجاه معاكس وهو دفع الدولار من احتياطاته”.
وعبّر علامة عن خوفه من المستقبل، اذ أنه تحت وطأة ارتفاع المطلوبات اي النفقات بالليرة اللبنانية، بدأ سعر صرف الدولار يتعرض لضغوطات كبيرة جداً في السوق اللبنانية، على أمل ان لا تستمر الأمور السلبية ونتمكن من ضبط الوضع والعودة الى معادلة الإستقرار او معادلة التوازن”.