خاص- فهد يكشف حقيقة ما أقرته لجنة المؤشر بالنسبة للأجور

إعتبر نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد في حديث لموقعنا Leb Economy أن “القرار الذي أقرّه مجلس الوزراء على صعيد زيادة الحد الأدنى للأجور والمنح المدرسية هو قرار إيجابي، مشيراً إلى أن لجنة المؤشر كانت قد وافقت عليه خلال نقاش تقني تضمن تأكيد على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 مليون ليرة إلى 18 مليون ليرة، إضافة إلى زيادة المنح المدرسية”.

وإذ رحب فهد بقرار مجلس الوزراء، توقع تنفيذه من قبل كافة المؤسسات والشركات في القطاع الخاص “لأن هذا أمر من حق الموظف والأجير”.

وفي ردٍ على سؤال حول بعض ما نشرته وسائل الإعلام حول ضغوط مارسها أصحاب العمل على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبعض الوزراء لحصر القرار بالحد الأدنى للأجور من دون غلاء المعيشة، أكد فهد أن “هذا الأمر غير صحيح”، وقال “أنا كعضو في لجنة المؤشر، القرار برفع الحد الأدنى للأجور تم التوافق عليه بإجتماعات اللجنة وبحضور وزير العمل مصطفى بيرم، وكان الإتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة ونقطة على السطر. لذلك أي حديث عن وجود قرارات مختلفة أمر غير صحيح، فعلى ما يبدو هناك بعض الأشخاص لديهم أهداف مختلفة، لم يرحبو بالقرار وحاولوا التشويش عليه وخلق بلبلة إعلامية، فما جرى إتخاذه في مجلس الوزراء هو ناتج عن توصية وقرار أخذته لجنة المؤشر بكل أفرقائها”.

وشدد فهد على أنه “في كل بلدان العالم التي تعتمد النظام الإقتصاد الحر أو حتى النظام الإشتراكي لا تحصل زيادات على شطور الأجور، إنما فقط يتم زيادة الحد الأدنى للأجور، فلا تدخل في موضوع الشطور في أي إقتصاد في العالم، وبالتالي نحن في لبنان نسير في هذا الإتجاه كما هو من الناحية العلمية والمنطقية عالمياً”.

وأكد فهد في ردٍ على سؤال حول فرع المرض والأمومة، أي الضمان الصحي، أن “موقف الهيئات الإقتصادية وأصحاب العمل واضح، فهم يريدون أن يكون للضمان تمويل كافي ليستطيع تأمين الطبابة والإستشفاء للأجراء لأن الخيار الثاني اليوم لدى معظم المؤسسات هي شركات التأمين الخاص، وبالتالي مخطئ من يظن أن الهيئات الإقتصادية تعارض الضمان الإجتماعي فعندما يصبح الضمان لديه التغطية اللازمة والكافية لتأمين الطبابة والإستشفاء هذا يصب في مصلحة أصحاب المؤسسات وأصحاب العمل وربما هناك سوء فهم لهذا الموضوع، حيث حاول البعض التعميم بأن الهيئات الإقتصادية وأصحاب العمل لا يريدون تعافي الضمان وهذا الأمر غير صحيح، فالضمان مؤسسة للعمال ولأصحاب العمل في آنٍ واحد ويجب أن تكون متعافية وتقدم الخدمات والتقديمات المطلوبة ويجب أن يكون هناك إجراءات صارمة لتصحيح بعض الأمور لا سيما الشركات الوهمية وبعض المستفدين من الضمان الذين لا يحق لهم الإستفادة”.