خاص – سجلت ادنى سعر بين كل البلدان المتعثرة .. لماذا لم يشترِ لبنان سندات اليوروبوندز التي علّق دفعها؟

قبل ايام، كشف حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري عن إمكانية مطالبة حاملي سندات اليوروبوندز بالإستيلاء على موجودات مصرف لبنان (الذهب وإحتياطي العملة الصعبة) كما لو ان المصرف المركزي والدولة شخص واحد، وذلك في حال جرى شطب الديون المترتبة على الدولة للمركزي دون توافر الأسس القانونية.

هذا وكان قد جرى في السابق الحديث عن معالجات لقضية سندات اليوروبوندز عبر التفاوض مع حامليها او إعادة شرائها مع تدهور اسعارها. لكن وفقاً لكبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل “ان الرأي الذي يقول بأن على الدولة أن تعرض على حاملي سندات اليوروبوندز أن تشتريها بالسعر الحالي لا يمكن السير به لأنه من الأفضل أن تبدأ المفاوضات سيما وأن الدولة ستحصل على الأموال من احتياطي مصرف لبنان، اي من أموال المودعين. كما انه بمجرد أن تقترح الدولة شراء سندات اليوروبوندز سيرتفع سعرها، وكذلك الامر بمجرد ان تقرر الدولة البدء بالمفاوضات لا يمكن ان تبقى السندات على سعرها الحالي بل سترتفع ما بين 15 و 20% بحسب التقديرات”.

واشار غبريل الى انه “نتيجة عدم بدء الحكومة المفاوضات بعد أكثر من 4 سنوات على قرار التعثر، هبط سعر سندات اليوروبوندز إلى 6% من قيمته الأساسية، و هذا ادنى سعر لسندات بلدان تعثرت عن تسديد ديونها الخارجية. ”

و اعتبر غبريل أن “السعر الذي وصلت اليه سندات اليوروبوندز غير طبيعي ولا يعكس السعر الحقيقي للسندات، بل يعكس تداعيات عدم بدء المفاوضات وعدم بدء العملية الإصلاحية التي حين تبدأ سيكون سعر استعادة السندات أعلى من سعره الحالي”.

ووفقاً لغبريل “كانت المرة الأولى التي قررت فيها الحكومة اللبنانية التوقف عن تسديد سندات اليوروبوندز في شهر اذار من العام 2020، وحمل هذا القرار تداعيات سلبية على لبنان وعلى سمعته في الخارج، ورغم ذلك لم تقُم الحكومة السابقة أو الحالية بأي خطوة بإتجاه التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز”.
ورأى غبريل أن “الدولة ضحت بمصداقية لبنان عندما اتخذت قرار التعثر عن تسديد سندات اليوروبوندز، لأن لبنان بالرغم من كل الظروف وكل الحقبات التي مر بها لم يتخلَ يوماً عن تسديد مستحقاته الخارجية إلا في عام 2020”.
وأشار غبريل الى انه “بالرغم من أن الحكومة قالت في ذلك الوقت أنها ستبدأ بالتفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز لكنها لغاية اليوم، أي بعد اكثر من أربع سنوات على قرار التعثر، لم تبدأ لا الحكومة السابقة ولا الحكومة الحالية بالتفاوض. كا انه قبل قرار التعثر لم يكن هناك أي جهد للتواصل مع حاملي سندات اليوروبوندز”، معتبراً أن “كل ما يقال عن إجراء مفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز مجرد تضليل لأن ليس هناك أي محاولة جدية للتواصل معهم”.
وإذ اعتبر غبريل ان “قرار التعثر كان قراراً سياسياً و ليس تقنياً”، أشار إلى ان “مصرف لبنان حينها كان لديه 30 مليار و 500 مليون دولار احتياطات من العملات الأجنبية، و من بعد قرار التعثر تم اتخاذ قرار دعم السلع المستوردة و تم هدر بين 12 و 14 مليار دولار من إحتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية أي من اموال المودعين على الدعم الذي لم يستفد منه اللبنانيين، بل استفاد منه كل من خزّن و احتكر و هرّب إلى الخارج”.
وفي حين لفت غبريل الى ان “المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز ليست من مسؤولية مصرف لبنان بل مسؤولية الحكومة”، استغرب أنه بالرغم من ان الإجراءات المسبقة للإتفاق مع صندوق النقد الدولي تتضمن بدء المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوند كخطوة لإعادة هيكلة الدين العام، لكن لغاية اليوم وبعد حوالي سنتين على إتفاق الإطار بين لبنان وصندوق النقد لم تبدأ الحكومة بالمفاوضات”.
وقال غبريل: “الجهات الأجنبية تحمل سندات اليوروبوندز بأكثر من 15 مليار دولار، والمصارف التجارية التي كانت تحمل حوالي 10 مليار دولار قبل قرارالتعثر، اخذت جزءً كبيراً منها مؤونات لتغطية الخسائر على هذه السندات وبقي في محفظتها سندات ليس عليها مؤونات وتبلغ مليارين و 200 مليون دولار”.