خاص – بالأرقام .. تطور قيمة الإعتمادات المستندية خلال 8 سنوات (إنفوغراف)

كشفت أرقام عرضها التقرير الأسبوعي لبنك الإعتماد اللبناني عن تطور محفظة الإعتمادات المستندية المفتوحة، عن أن هذه الإعتمادات سجلت مستويات منخفضة جداً خلال سنوات الأزمة المالية والنفدية التي شهدها لبنان مقارنةً بسنوات ما قبل الأزمة. ففي حين كانت قيمة الإعتمادات المستندية تبلغ 11,224.30 مليار ليرة في 2016، سجلت 15,143.51 مليار ليرة في 2018. أما في عام 2019 الذي شهد إندلاع الأزمة في شهر تشرين الأول، فبلغت قيمة الإعتمادات المستندية 12,830.89 مليار ليرة. أما بما خص سنوات الأزمة، سجلت هذه الإعتمادات 801.10 مليار ليرة في عام 2020 ، أما في عام 2021 إنخفضت إلى 333.50 مليار ليرة، لتعاود الإرتفاع في 2022 إلى 556.40 مليار ليرة، لترتفع مباشرة في عام 2023 إلى 3,088.90 مليار ليرة.

كما كشف التقرير انه “إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إرتفعت قيمة الإعتمادات المستنديّة المفتوحة، وهي مؤشِّر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان، بنسبة 2.66% خلال شهر كانون الأوّل 2023 لتبلغ 285.90 مليار ل.ل.، مقارنةً مع 278.50 مليار ل.ل. في الشهر الذي سبقه. كذلك على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد زادت قيمة الإعتمادات المستنديّة المفتوحة إلى 3،088.90 مليار ل.ل. في العام 2023 من 556.40 في العام 2022 نتيجة إعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانيّة عند 15،000 ل.ل. للدولار الواحد بدءاً من شهر شباط “2023.

على صعيد حركة الإستيراد إلى لبنان، بلغت قيمة الإعتمادات المستنديّة المفتوحة للإستيراد 2،611.20 مليار ل.ل. في العام 2023، مقابِل 404.40 مليار ل.ل. في العام 2022 عندما كان سعر الصرف الرسمي يبلغ 1،507.5 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد. في سياقٍ آخر، زادت قيمة الإعتمادات المستعمَلة للإستيراد إلى 2،572.30 مليار ل.ل.، كما ووصلت البوالص الواردة إلى 2،933.20 مليار ل.ل.، من 288.30 مليار ل.ل. في العام 2022.

أمّا لجهة إعتمادات التصدير، فقد زادت قيمة الإعتمادات المفتوحة للتصدير إلى 477.70 مليار ل.ل. خلال العام 2023، مقابِل 152.00 مليار ل.ل. في العام 2022. في المقلب الآخر، فقد إرتفعت قيمة الإعتمادات المستعمَلة للتصدير إلى 534.80 مليار ل.ل. (أي ما يشكّل نسبة 111.95% من قيمة الإعتمادات المستنديّة المفتوحة للتصدير). في السياقٍ نفسه، إرتفعت قيمة البوالص الخارجة إلى 1،267.50 مليار ل.ل. في العام 2023، كما وزاد رصيد البوالص قيد التحصيل إلى 2،016.20 مليار ل.ل. من 235.10 مليار ل.ل. في العام الذي سبقه.