خاص- المساحات الصغيرة تتصدر الطلب.. هذا ما كشفه فضل بلطجي عن السوق العقاري في الشمال؟

لطالما اعتُبر القطاع العقاري من ركائز الاقتصاد اللبناني ومحركًا أساسياً لمجموعة واسعة من القطاعات المرتبطة به ليس في منطقة محددة فحسب إنما في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي الشمال تحديداً، تظهر المعلومات والمعطيات استمرار الاستثمارات وحركة البيع العقاري، غير أن السؤال المطروح يبقى: هلى استعاد القطاع كامل نشاطه مقارنة بما كان عليه في العام 2019 وما قبله؟ وكيف يبدو واقع الطلب على الشقق بحسب تصنيفها، فضلاً عن الأسعار في السوق؟

في هذا الإطار، كشف رجل الأعمال والمستثمر في المجال العقاري في الشمال فضل بلطجي في حديث لموقعنا Leb Economy عن أنّ “سوق العقار في الشمال واسع ومتشعب”، موضحًا أنّه “لا يمكن النظر إليه من زاوية واحدة لأنّ المسألة ترتبط دائمًا بالفئات الاجتماعية وبالقدرة الشرائية لكل شريحة من الناس”.

وأشار بلطجي إلى أنّ ”هناك الطبقة العادية التي تبحث عن مساحات صغيرة وبأسعار تبدأ من خمسين ألف دولار لتصل إلى سبعين أو تسعين ألفًا، في حين تتجه الطبقات الأخرى نحو مناطق مختلفة ذات طابع استثماري أو منطقة الضم والفرز في طرابلس، حيث المساحات أكبر والأسعار مرتفعة لا تُقارن بمستويات الأسعار مع مناطق أخرى مثل: أبي سمرا، والكورة، والنخلة أو رأس مسقا”.

وأكّد بلطجي أنّ “المبيع العقاري يرتبط بشكل اساسي بقدرة كل فرد على شراء منزل وبالمنطقة التي يتأقلم بها، إذ أنّ طبيعة العيش تختلف بين مناطق الضم والفرز وأبي سمرا أو النخلة أو غيرها، فلكل منطقة زبائنها”، مشيراً إلى أنّ “الأكثر طلبًا اليوم هي المساحات الصغيرة التي يُقبل عليها الأشخاص العاديون، بينما رجال الأعمال يبحثون دائمًا عن المواقع التي تعكس مستواهم الإجتماعي والإقتصادي”.

وإعتبر بلطجي أنّ “الإستثمار العقاري لجهة النوعية والمنطقة والأسعار، يبقى مرهون برغبة الفئات العاملة”، لافتًا إلى أنّ “أي خطة أو دعم حكومي عبر القروض، ستدفع الطلب أكثر على الشقق التي لا تتجاوز أسعارها 120 أو 130 ألف دولار نزولًا”، مشيراً في هذا الإطار، الى أن القطاع يتطلب الكثير من الإستثمارات لتلبية إحتياجات السكن، لكن للاسف الإمكانيات غير متوفرة”.

وأكد بلطجي أنّ “حركة البناء والإستثمارات العقارية مستمرة في الشمال لكن بإندفاعة خفيفة”، موضحاً ان الطلب لم يتعافَ بسبب الازمة المالية وعدم القدرة على الحصول على التمويل اللازم لشراء العقارات، من مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان والمصارف”.

وختم بلطجي بالتشديد على أنّ “القطاع يُعد من ركائز البلد الأساسية، فهو يُحرّك مجالات واسعة من القطاعات والمهن والأعمال، ما يجعله عاملًا حيويًا في الدورة الإقتصادية”.