لو تداركوا هذه الأرقام لما وقعنا في الكارثة

مَن يدخل في عالم الأرقام التي انطوى عليها إقتصاد الدولة اللبنانيّة طيلة السنوات الماضية يخرج بأكثر من صدمة.

بين أبرز المعطيات التي ظهرت في “رؤية لبنان الإقتصاديّة” التي أعدّتها “ماكينزي”، بطلب من وزير الاقتصاد والتجارة السابق رائد خوري، يبرز أنّ نصيب الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي نما بنسبة 30% خلال السنوات الـ40 الماضية مقابل المتوسّط العالمي البالغ 120%، بينما بلغ 8% خلال السنوات الـ7 الماضية مقابل 14% كمتوسّط عالمي.

ونتيجة هذه الأرقام، يتبيّن عدم تحقيق أيّ ثروة إضافيّة في الإقتصاد اللبناني.

وتقلّب النمّو بحوالي 1.4% أضعاف مثيله في دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية منذ العام 1992، مرتكزاً على التدفّقات الماليّة الإقليميّة، ومن اللبنانيين المنتشرين فضلاً عن التمويل المتقطّع من المانحين.

وأدّى انخفاض مساهمة القطاعات المنتجة إلى بيئة أعمال غير ملائمة يشوبها تراجعٌ بـ28 مرتبة على مؤشّر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال منذ العام 2012، والحلول في المرتبة 133 من أصل 199 حالياً، ما يعني أنّ ذلك حدّ من الإستثمارات في المجالات المنتجة، فتراجع الإستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 30% منذ الـ2010 حتّى الـ2017.

أرقام لو تداركها مَن تولّى الإدارة طيلة هذه السنوات، لما وصلنا إلى الكارثة الكبرى.