وفود اجنبية تزور لبنان مستطلعة ومحذرة من استمرار الانهيار الاقتصادي (الديار 3 تموز)

واخر التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي حذر فيه من عدم اتخاذ الخطوات التي توقف هذا الانهيار وان لبنان قادر على النهوض من أزماته إذا “أرادت” مكونات الطبقة السياسية على ذلك، وهذا إتهام صريح للسياسيين بالتَعَمُدْ على أخذ لبنان الى الإرتطام الكبير – وهذا ما أطلق عليه البنك الدولي وصف “الكساد المتعمد”!

وكان الصندوق اخر المحذرين من استمرار الانهيار وقال إن لبنان “يُواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لأكثر من 3 سنوات. ومنذ بداية الأزمة شهد الاقتصاد انكماشاً ناهز 40 في المائة، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 في المائة من قيمتها، وسجّل التضخّم معدلات غير مسبوقة، كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الأجنبي”.

وفي هذا الصدد يقول احد المصرفيين الذي زاره وفد اجنبي مؤخرا :

ان مؤسسات عديده تزور لبنان لكي تطمئن على أوضاعه وهي ترى بشكل عام أن القطاع الخاص ولا سيما القطاع المصرفي ورغم كل ما يعانيه من مشاكل لا يزال يدار بشكل جيد وهي تفرح لوجود ادارة جيدة .كما أن القطاع الخاص لديه علاقات وتعاملات مع شركات تجد أن وضعه جيد إن كشركات او مصارف لكن هذه الشركات تدرك طبعا اهمية القطاع العام اي الدوله وقراراتها وأهمية اتفاقها مع صندوق النقد الدولي وكيفية إعادة إطلاق الإقتصاد. أن هذه المؤسسات تسألنا عن كل هذه الأمور لكي تعرف الخطوات المقترحة على الصعيد العام إن من ناحية الإتفاق مع الصندوق او وجود أمل قريب بهذا الخصوص وهل سيحدث بالتالي استقرار سياسي وستتخذ الإصلاحات المطلوبة لكي يتم تاليا التعاون مع لبنان بشكل أكبر. أن هذه المؤسسات تتوقع للبنان في حال حدوث الاستقرار السياسي واتخاذ الإجراءات اللازمة أن يخرج من ازمته في وقت معين وان تحدث فيه نهضة وان ينطلق الإبداع اللبناني وان يتحسن الوضع وان يعود التعامل الخارجي مع لبنان بشكل أكبر وأفضل.لكن للأسف أن ما يعترض ذلك ويشد بلبنان نحو الأسفل هو سوء إدارة البلاد . اننا بصراحه هذا ما نشعر به وما تشعر به هذه المؤسسات أيضا لكننا نتمنى أن يحدث انتظام سياسي واصلاحي ويتم الإتفاق النهائي مع صندوق النقد وان نرى ادارة جيدة للبلاد مما يعزز انطلاق الاقتصاد ونهضته مجددا.

لكنكم كقطاع مصرفي معنيون بالإدارة الجيدة للبلاد أليس كذلك؟

أجل إننا جميعا سنستفيد من الإدارة الجيدة للبلاد .

كلنا يدرك وجوب حصول اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي ولحدوث ذلك يجب تنفيذ كل الأمور التي طلبها الصندوق منذ سنه وهي لم تتحقق بعد لأن اقرارها يجب أن يتم بمعظمه في البرلمان اللبناني كمثل قانون الكابيتال كونترول وأعاده هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف وغيره . إذن علينا أولا الإتفاق مع صندوق النقد لكي تكون الصورة واضحه ونستطيع بالتالي النهوض باقتصادنا.

أليس مستغربا أن تجد الوفود الأجنبية اداء جيدا للمصارف وسط هذه الازمه التي نعيشها فكيف تبررون ذلك؟

انهم للحقيقة يلتقون كل العاملين في القطاع المصرفي ويعبرون عن ارتياحهم لادائه إذ يوجد حرفية كبيرة وحسن ادارة في القطاع ككل . أن أداء القطاع الخاص في لبنان كشركات ومصارف فيه مهنية عاليه وقدرات ممتازة لكن المشكله الأساسية هي في ادارة البلاد والقطاع العام ككل.

.