خاص – الصناعة الوطنية تحت وطأة أحداث البحر الأحمر .. ماذا عن الأسعار؟

بعد قفزة أسعار وتكاليف الشحن بكافة أنواعه في العالم إلى مستويات قياسية بسبب الهجمات التي ينفذها الحوثيون في اليمن على السفن والتي تحولت إلى أزمة في البحر الأحمر، تترقب الأسواق ارتفاعات في الأسعار قد لا تبقى حكراً على المنتجات المستوردة، اذ أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين في لبنان زياد بكداش “إن كل القطاعات عامة والصناعة خاصة تأثرت سلباً بأزمة الشحن عبر البحر الأحمر”.

وفي إطار حديثه لموقعنا Leb Economy، إعتبر بكداش إلى أنه “جراء الحرب الدائرة في المنطقة وخصوصاً في جنوب لبنان، وبعد رفع شركات التأمين وإعادة التأمين نسبة التأمين ضد الحرب، تأثرت كلفة المواد الأولية والصادرات معاً من وإلى أي بلد في العالم”.

واذ لفت الى ان “المصانع اللبنانية كما كل المصانع في العالم ستشهد ارتفاعاً في كلفة البضاعة المستوردة الآتية عبر البحر الأحمر”، كشف عن ان “المصانع اللبنانية ستعاني بشكل أكبر من جراء إرتفاع كلفة التأمين ضد الحرب”.
وأكد بكداش أنه “كنتيجة لهذا الواقع، سوف تكون المنافسة أصعب أمام الصادرات في الأسواق الخارجية، كما سترتفع كلفة المنتجات المحلية”.
وإذ لفت إلى أن “سنة 2024 ستكون صعبة جداً حيث سترتفع الأسعار في الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء”، إشار إلى أن “الإستهلاك المحلي سينخفض في هذا العام”.
وشدد بكداش على انه “لا يجب أن ننسى زيادة الضرائب والأزمة الإقتصادية الخانقة التي سوف تكون نتائجها سلبية على الأسواق، ليكون المستهلك هو الخاسر الأكبر في حين ستنحفض مبيعات المؤسسات الصناعية وغير الصناعية”.
وختم بكداش بالقول ” ان كل ذلك سيؤدي إلى أن يكون الرابح الأكبر هو الإقتصاد غير الشرعي في ظل غياب مراقبة الدولة”.