أخبار لبنان

فريجي: التهريب من سوريا لا يؤذي الخزينة بل المنتجين اللبنانين

اعتبر رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجي أن التهريب من سوريا لا يؤذي الخزينة بل المنتجين اللبنانين وقال في بيان له اليوم:

بادئ ذي بدء أسارع الى التفريق بين التهريب من سوريا إلى لبنان والتهريب من لبنان إلى سوريا. فأقول أنّ الثاني يضرّ بالإقتصاد اللبناني ضرراً فادحاً كونه يطال تهريب مواد مدعومٌ إستيرادها إلى لبنان كالمحروقات والقمح والطحين والأدوية وغيرها، ممّا يحمّل الخزينة اللبنانية أعباء من جهة، ويحرم اللبناننين من هذه المواد الأساسية من جهة أخرى.

أمّا التهريب من سوريا الى لبنان فمسألة أخرى تماماً. يعتقد الكثيرون خطأً بأنّ تهريب المواد الغذائية وغيرها يحرم الخزينة اللبنانية من الرسوم الجمركية المترتبة على المواد المصدَّرة إلى لبنان فيما لو تمّ إدخالها عن طريق المنافذ الشرعية وخضعت للإجراءات الجمركية وسدّدت المتوجب من رسوم جمركية.

فالواقع هو أنّ لبنان قد وقّع إتفاقية المنطقة العربية الحرّة (المعروفة بإتفاقية التيسير) والمنبثقة عن جامعة الدول العربية. هذه الإتفاقية حرَّرت كل الرسوم الجمركية على المنتجات المتداولة بين الدول العربية الموقِعة والتي هي ذات منشأ عربي. وقد اشترطت أن تترافق هذه المنتجات المصدّرة بشهادة المنشأ العربية الموحّدة وبضرورة احتوائها على 40% من موادٍ منشأُها الدولة العربية المصدِّرة.

ثم إنّ لبنان وقّع أيضاً على إتفاقية تبادل تجاري حرّ مع سوريا بشكل إنفرادي تماماً كما فعل مع الكويت ومصر والأردن، ذلك إضافةً إلى توقيعه على إتفاقية التيسير المشار إليها وهذه أيضاً تسمح بدخول المنتجات ذات المنشأ العربي لهذه الدول الى لبنان بصفر جمارك.

إذاً فإنّ الخزينة اللبنانية غير متضرّرة من دخول منتجات سورية مهرّبة إلى لبنان. لكن المتضرّر هو بالطبع المُنتِج اللبناني الذي يواجه منافسة غير متكافئة كون تكاليفه أعلى من مثيلها في سوريا لإعتباراتٍ عديدة، ليس أقلّها تدنّي أجور الأرض المرويّة وكلفة العمالة وكلفة الطاقة الكهربائية وغيرها مقارنةً مع كلفة كل هذه النفقات في لبنان.

أضف الى ذلك الضرر الواقع على المزارع اللبناني من تهريب المواد الغذائية، وضرر الصناعي اللبناني من تهريب المنتجات المصنّعة. فإنّ المواد الغذائية بالتحديد تدخل مهرّبة دون خضوعها للفحوصات المخبرية والتأكد من سلامتها الغذائية وخلوّها من البكتيريات الضارة كالحليب ولحوم الدواجن وبيض المائدة أو رواسب المبيدات الحشرية والبكتيرية والفيروسية في الخضروات.

وهنا لن أسترسل في شرح خبايا وخفايا التهريب بالنسبة للمهرّب السوري وتهرّبه من إلتزاماته تجاه السلطات السورية، إن لجهة تحويل قيمة الصادرات إلى سوريا بالعملة الصعبة أو التنصّل من إلتزاماته الضريبية وغيرها. فهذا بحث يطول الحديث عنه.

أمّا إذا كان لا بدّ من تحميل مسؤولية تراجع الإنتاج اللبناني أمام معظم دول العالم، وليس سوريا بالتحديد، فذلك يعود إلى قِصر نظر المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم وزراء الإقتصاد والمديرين العامين لهذه الوزارة ورؤساء الوزراء المتعاقبين على الحكم منذ عام 1992 وإنجرارهم للتوقيع على إتفاقيات التبادل التجاري الحرّ مع مجموعاتٍ ودول عديدة وعلى تخفيض معدّل الرسوم الجمركية على المستوردات إلى ما دون الـ 5% دون مبرّر ودون مطالبة إلزامية من الدول أو المجموعات المصدِّرة إلى لبنان. كان ذلك فقط غباءً وإنبطاحاً أمام إلحاح الدول المصدِّرة لتخفيف الرسوم الجمركية وإلغائها كلياً على معظم المواد المستوردة من دولِهم بغية إستعمار لبنان إستعماراً إقتصادياً وجعله دولة ريعية غير إنتاجية. فيا لها من جريمةٍ اقترفها كل المذكورين أعلاه والواجب الآن محاكمة كل من بقِي منهم على قيد الحياة لجريمتهم التي لا تُغتفر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى