خاص- مسؤولون في الدولة يضللون الرأي العام لتغطية تقاعسهم وأفعالهم المخربة للإقتصاد

من المؤسف جداً الغش والتضليل المتمادي الذي يمارس من قبل من هم في سدة المسؤولية عبر ضخ معلومات خاطئة لتغطية تقاعسهم وأفعالهم المسيئة والمخربة للإقتصاد.
فمثلاً، أحد المسؤولين في وزارة المالية خرج على المواطنين عبر إحدى شاشات التلفزة ليبرر الإجراءات الضريبية المؤلمة والمميتة الواردة في موازنة العام 2024، ليغسل يديه من كل الأخطاء المالية المرتكبة ومن التقصير الحاصل من كل الدولة ومن قبل وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها.
الأنكى ان هذا المسؤول عندما كان يوجه له الإعلامي سؤالاً عن التقصير الحاصل في ملاحقة المؤسسات غير الشرعية والتهريب لتحسين الواردات، كان يقول: هذا من مسؤولية الدولة التي عليها التحرك.
فعلاً هذا كلام معيب، لأنه اولاً هذا المسؤول هو من صلب الدولة ومديريته تتحمل المسؤولية، وثانياً لا يمكن لجزء من الدولة أن يكون مقصراً وجزء آخر يقوم بجلد 80 في المئة من اللبنانيين لتعويض الخسائر المالية الناتجة عن تقصير الجزء الأول.
إذا اردتم أمولاً للخزينة لتحسين وضع القطاع العام وهذا حق دعمته الهيئات الإقتصادية بشكل قوي، عليكم القيام بمهام وزارة المالية ومديرية الواردات، لجهة تحسين الجباية، وجمع الأموال المستحقة لكم بذمة كل المكلفين، وليس القفز فوق التهريب والمؤسسات غير الشرعية وغض النظر عن اقفال الصناديق مثل العقارية والميكانيك.
مما لا شك فيه، ان الإخفاق في هذه الأمور هو من مسؤولية الدولة وبشكل دقيق من مسؤولية وزارة المالية، كما قمع التهريب والتهرب الضريبي.
أما أن تتنصل يا حضرة المسؤول من المسؤولية مثلك مثل جهابذة الدولة فهذا غش موصوف ومقصود، لأنكم كما هو واضح تريدون الحصول على كل شيء بالسهل، لكن هذا لن يؤدي إلا الى حصول إنهيار إضافي كما تداعيات سلسلة الرتب والرواتب.