أضرار الازمة مع دول الخليج لن تتوقف عند الصادرات والتحاويل والعمالة
يخطئ من يحتسب خسائر الأزمة مع دول الخليج العربي، من خلال ارقام الصادرات والتحاويل والعمالة فحسب، لأن الأضرار يمكن ان تذهب الى مدى أبعد، ومنها على سبيل المثال: مسألة إنجاح التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج انقاذي ينتشل البلد من أزمته العميقة.
صحيح ان الخسائر المرتبطة بالشق التجاري بكل تفرعاته مهمة وحيوية، لأن سوق الخليج يستوعب لوحده نصف الصادرات اللبنانية تقريبا، لكن لا يمكن التقليل من أهمية الاضرار التي قد تصيب ملف الانقاذ. اذ من المعروف ان اي اتفاق مع صندوق النقد لا يكفي مالياً لإخراج لبنان من أزمته، وان التعويل هو بشكل اساسي على الاموال الاستثمارية التي قد تدخل الى البلد بعد توقيع الاتفاق مع الصندوق، فمن المسلّم به ان اهمية الاتفاق مع صندوق النقد تكمن في الثقة التي يمنحها لتشجيع قدوم الاستثمارات. والسؤال هنا، اذا أحجم المستثمرون الخليجيون عن مواكبة الخطة والمجيء للاستثمار في لبنان، من سيأتي؟
كذلك سيفقد لبنان القدرة على اعادة احياء مؤتمر “سيدر” المخصّص لتنفيذ مشاريع في البنى التحتية، لأن حصة دول الخليج، لا سيما المملكة العربية السعودية، في تأمين التمويل للمشاريع الواردة في “سيدر” كبيرة جداً. وبالتالي، فإنّ استمرار الأزمة مع لبنان يعني ان كل هذا التمويل لن يتأمّن.
ولعلّ الامر الاخطر في هذه الأزمة انها لم تبلغ الحد الاقصى بعد، ومن غير الواضح السقف الذي يمكن ان تبلغه الاجراءات. والضرر الاقتصادي والمالي سيشعر به اللبنانيون مع الوقت، وهو ضرر لا قدرة لبلد مُفلس ومنهار، والحكم فيه معطّل، أن يتحمّله.
