خاص – Leb Economy يكشف آخر المعطيات عن تعديل التعميم 151 وسعر الصرف الرسمي!

اكدت أمس مصادر جمعيات المودعين بعد لقائها حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري أن التعميم 151 بحكم الملغى مع اعتماد الموازنة على سعر صرف منصة صيرفة، وبالتالي فان سعر الـ 15 الف ليرة للدولار سيلغى وسينسحب ذلك أيضاً على ميزانيات المصارف التي تحتسب على سعر 15 الف ليرة أيضاً، وذلك بعد إقرار الموازنة في مجلس النواب

وفي هذا الإطار، أكد الكاتب والخبير الإقتصادي إنطوان فرح لموقعنا Leb Economy انه “لا يوجد حتى الآن قرار بتغيير سعر الصرف سواء الرسمي ( 15000 ليرة) أو سعر السحب من الودائع “الدولارية” من المصارف والذي هو حالياً أيضاً 15000ليرة، لكن الموضوع مطروح اليوم وتتم دراسته، واذا تقرّر ان تنفّيذ هذه الخطوة فمن المفترض ان تطبّق بالتزامن مع بدء عمل منصة بلومبيرغ في لبنان”.

ولفت إلى ان “تقديرات التقنيين والخبراء بموضوع المنصّات تشير الى ان هناك 3 الى 4 أشهر حتى تبدأ منصة بلومبيرغ بالعمل، وبالتالي من الآن حتى ذلك الوقت وخلال التحضير لبدء عمل المنصة الجديدة ستتم دراسة موضوع توحيد سعر الصرف بعد ان تمَّ تحريره بعد توقف عمل منصة صيرفة”.

وأشار فرح إلى انه “عندما يصبح هناك سعر صرف محرّر بناء على قاعدة العرض والطلب وشبه رسمي على منصة بلومبيرغ، سيكون هناك تفكير جدي لإعتماده كسعر صرف في المصارف لسحب الودائع وسعر رسمي في الدولة اللبنانية”.

وعن الإجراءات التي يجب ان تتخذ تجنّباً لحصول إنفلاش في الكتلة النقدية بالليرة مع رفع سعر صرف الدولار المصرفي، كشف فرح عن انه “سيتم البحث في سقف السحوبات، فاليوم المصارف تسمح بناء على تعاميم مصرف لبنان بسحب ما يوازي الـ 1600 دولار في الشهر على سعر 15000 ليرة. وفي حال تم رفع سعر الصرف وأصبح نفس السعر الموجود على منصة بلومبيرغ، فمن المؤكد في هذه الحالة سيتم تخفيض سقف السحوبات بما يوازي ذات القيمة بالليرة”.

وقال فرح: ” بمعنى أوضح، سعر الدولار المصرفي سيرتفع بينما سقف السحوبات سينخفض تفادياً لتضخم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية. فمن يسحب اليوم من وديعته بالدولار ما يوازي 1600 دولار والتي تساوي 24 مليون ليرة على سعر صرف 15 الف ليرة، سيبقى له الحق بسحب 24 مليون ليرة لكن هذا المبلغ سيساوي ما يوازيه بالدولار على سعر الصرف بلومبيرغ الجديد”.

ولفت الى انه “مع تغيّر سعر الصرف المصرفي، تبقى إشكالية سعر الصرف الرسمي والذي على اساسه يتم إحتساب القيود المحاسبية بالقطاع المصرفي وكل الشركات وغيرها والذي يبلغ اليوم 15 الف ليرة، ودون شك رفع هذا السعر يستدعي مواكبته بإجراءات”.

وكشف فرح عن ان “هناك رأي يُبحث اليوم حول وجوب تغيير سعر الدولار المصرفي والإبقاء على سعر الصرفي الرسمي حتى البدء بعملية الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف والإقتراب من خطة النهوض، على إعتبار ان تغيير سعر الصرف الرسمي يحتّم تغيير كل القيود المحاسبية وهذا الأمر قد يوجد ثغرات كبيرة في ميزانيات الشركات والمصارف، وبالتالي يحتاج الى معالجة من خلال بدء خطة التعافي اذ في هذه الحالة يصبح من السهل إستيعاب الفرق بين سعر الصرف الرسمي الحالي (15000 ليرة) والسعر الجديد الذي سيعتمد على منصة بلومبرغ”.

ووفقاً لفرح “التأكيدات على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة مع بدء عمل منصة بلومبيرغ تأتي في غير مكانها. فأمامنا 4 أشهر لتبدأ منصة بلومبيرغ عملها وخلال هذه الفترة ومع إحجام مصرف لبنان عن التدخل في السوق سوف يبلغ سعر الصرف مستواه الحقيقي، اي انه قد نشهد ارتفاع طفيف او ارتفاع أكبر وقد لا نشهد اي ارتفاع. ولكن خلال هذه الفترة تقريباً سيعطي السوق المؤشر على السعر الحقيقي لليرة.”

وأكد انه “رغم عمل منصة بلومبيرغ سنبقى نشهد تقلبات في سعر صرف الدولار وخصوصاً ان هذا السعر لا يعتمد فقط على قاعدة العرض والطلب فقط، بل ايضاً على الأداء الاقتصادي في البلد والإجراءات التي ستتخذها الدولة اللبنانية. وبناءً عليه يتحدد ما اذا كانت الليرة ستستقر على مستوى سعر صرف مقبول او ستواصل الإنهيار في حال واصلنا سياسة الإستهتار وعدم استغلال الوقت للبدء بالإجراءات الإصلاحية وخطة التعافي”.