أخبار لبنانابرز الاخبارمقالات خاصة

خاص – أسئلة وأجوبة مهمّة عن الإرتفاع الكبير لسعر صرف الدولار!

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانيين بعد الإنتخابات مباشرةً إرتفاعٍ صاروخي، أوحى بإنفلاتٍ لسعر الصرف. وفي هذا الإطار يطرح موقعنا Leb Economy مجموعة أسئلة للإجابة عن تساؤلات اللبنانيين حول هذا الإرتفاع.

 

 لماذا يرتفع سعر الصرف بسرعة بعد الإنتخابات مباشرةً؟

إرتفاع سعر الصرف بعد الإنتخابات بقوة كان متوقعاً، فكل العوامل البنيوية التي سببت إرتفاعه في الماضي لا زالت موجودة، إن كان إنفلاش الكتلة النقدية في السوق وتقلّص حجم الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، وهذين العاملين في ظل إرتفاع الطلب على الدولار كفيلين بخلق مسار تصاعدي للدولار.

كما ان تهدئة سعر الصرف كانت بفضل تدخّل مصرف لبنان رغم ضعف إمكانياته لتمرير فترة الإنتخابات، وما إن أقفلت صناديق الإقتراع حتى عاد سعر الصرف ليخضع لقواعد السوق لا سيما أن قيوداً كثيرة يتم وضعها على عمل منصة صيرفة، ما يحتّم على الكثيرين من طالبي الدولار التوجه إلى السوق الموازية.

ما سبب هذا الإرتفاع الدراماتيكي الذي تخطّى الألف ليرة خلال ساعات معدودة؟

يعتبر المحللون أنّ الإرتفاع الكبير لسعر الصرف هو نتيجة التهدئة التي حصلت قبل الإنتخابات، فلو تُرِكَ السوق ليعمل وفقاً لقواعده، كان هذا الصعود سيتم بشكلٍ تدريجي. ولكن قبل الإنتخابات إستنزف مصرف لبنان الكثير من العملة الصعبة في محاولة لتهدئة الدولار، ومع تقلّص قدراته على ذلك أصبح الدولار يسجّل إرتفاعات كبيرة بعد أن كانت تتم تهدئته بفعل العمل بالتعميم 161.

هل سيبقى الدولار يرتفع بهذه الوتيرة السريعة؟

تشير التوقعات إلى أن وتيرة الإرتفاع السريع لسعر الصرف ستهدأ، ولكن المؤكّد أنّ الدولار سيبقى في منحى تصاعدي إذ لا مؤشرات تدل على إنخفاضه، ومن المؤكد أنه سيسجّل مستويات أعلى من تلك التي يبلغها حالياً.

 هل المستويات التي يسجّلها سعر الصرف حقيقية؟

من الضروري الإشارة إلى أنّ لبنان تخلّى منذ فترة عن نظام تثبيت سعر الصرف، وأصبح يعتمد نظام سعر صرف عائم الأمر الذي يجعل سعر الصرف حسّاساً تجاه الخضّات السياسية والأمنية وغيرها.

ومع الضباب السياسي الذي تلا فترة الإنتخابات، دون شك تأثر الدولار سلباً وسلك مساراً تصاعدياً بشكلٍ كبير، فاليوم هذه الخضّات لها تأثير كبير على سعر الصرف، فالإقتصاد اللبناني لا يسجّل أي نمو في حين الثقة بالليرة مفقودة، والخلافات السياسية توحي أنّ لا إتفاق في الأفق مع صندوق النقد ولا تنفيذ لخطة التعافي، وبالتالي بقاء الأزمة مشرّعة على كل الإحتمالات.

المصدر
خاص Leb Economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى