تقويم نيابي لعودة سوريا الى جامعة الدول العربيّة وانعكاسها على لبنان: يُعزز حظوظ التسوية الرئاسيّة… ويُشرّع أبواب التواصل الرسمي مع دمشق (الديار ٩ أيار)
انشغلت الاوساط السياسية اللبنانية، بعد اعلان اعادة او استعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية بهذا الحدث وانعكاساته على لبنان. وتباينت الآراء حول تأثيره على الوضع اللبناني عموما والاستحقاق الرئاسي خصوصا.
وفي المجلس النيابي طغى هذا الحدث امس على احاديث النواب، وتنوعت الآراء والتحليلات والحسابات لنتائجه في المرحلة المقبلة. والتقى عدد كبير من النواب، ومن كتل مختلفة على ان قرار اجتماع مجلس الجامعة العربية يعكس التحول الحاصل في المنطقة بعد الاتفاق السعودي – الايراني وقبله ايضا، عندما اتخذت الدول العربية والخليجية خصوصا، موقفا محايدا من الحرب في اوكرانيا، ولم تتاثر بالضغوط الاميركية للانحياز الى موقفها في وجه روسيا.
ولعل ما يلخص مواقف الاغلبية النيابية من هذا الحدث، ما قاله احد نواب «التغيير» بعيدا عن الاصطفافات السياسية الداخلية، بان « ما حدث هو كبير وسريع جدا، ولا بد ان ينعكس على الساحة العربية والاقليمية، لكن علينا ان ننتظر بعض الوقت لاستكشاف نتائجه العملية في المنطقة وانعكاساته على لبنان».
وهناك تحفظ واضح على هذا التوصيف من قبل نواب كتلتي «القوات اللبنانية» و»الكتائب» وبعض الحلفاء، فهم يعتقدون ان لا تأثير لهذا الحدث على لبنان او على الاستحقاق الرئاسي. ويذهب بعضهم الى القول ان درجة تأثيره على الاستحقاق هي صفر، ويقللون من اهميته طالما ان العلاقات العربية مع سوريا لم تصل الى مستوى استعادة الثقة بالنظام السوري وسياسته في الداخل، وتجاه المجتمع العربي.
ويلاحظ ان نواب الثنائي الشيعي يحرصون على عدم التوسع في تقويم ما جرى وانعكاساته على لبنان، لكن احدهم يؤكد ان الانفتاح العربي على سوريا واستعادة مقعدها في الجامعة العربية، يفتح ويشرّع الابواب اكثر لتحسين مناخ التواصل الرسمي اللبناني- السوري، ويسقط كل الحجج والعراقيل في وجه هذا المسار، للبحث في الملفات المشتركة بين البلدين، وفي مقدمها ملف النازحين السوريين.
ويضيف المصدر ان الاجواء المريحة التي سجلت وتسجل على صعيد الانفتاح العربي – السوري او على صعيد الانفراج في العلاقة بين ايران والسعودية، يساهمان في خلق مناخ جيد لتحسين واراحة الوضع في لبنان، وهذا لا بد ان ينعكس ايجابا على التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي.
وفي اعتقاد المصدر ان وضع المرشح سليمان فرنجية، يبدو انه بات افضل من السابق، مع العلم انه منذ اعلان الثنائي «امل» وحزب الله دعم ترشيحه، كان وضعه جيدا لانه المرشح الرئاسي الجدي الوحيد حتى الآن، بعد سقوط ورقة المرشح ميشال معوض.
وبرأي نائب مســتقل ان مناخ الانفتاح بعد عودة سوريا الى الجامعة العربية « مريح بشكل عام، ويعزز حظوظ التسوية الرئاسية في لبنان. وهذا لا يعني تقدم خيار انتخاب سليمان فرنجية على خيار آخر، فهناك احتمالان : إما سلوك تسوية انتــخاب فرنجية مقابل رئيس حكومة محسوب على الطرف الآخر، بتزكية سعـــودية كما تسعى فرنسا، وإما تسوية تأتي برئيس غير فرنجية، يكون موضع توافق بين الاطراف السياسية».
وبرأي النائب المستقل ان الميثاقية تفرض عدم تجاهل او تجاوز موقف احد المكونات اللبنانية، وبالتالي لا يمكن تجاوز موقف مكون اساسي هو الثنائي الشيعي، كما انه لا يمكن تجاهل مواقف مكونات اساسية اخرى، لا سيما موقف المسيحيين. لذلك فان فرص اختيار مرشح يضمن الميثاقية تبقى جيدة ومطروحة.
ويقول النائب المستقل ايضا ان الضمانات التي يطلبها حزب الله في خصوص انتخاب رئيس لا يطعنه في الظهر، تصبح في المناخ التسووي في المنطقة اقل او اكثر مرونة على تلك التي يفرضها المناخ المتوتر. وهذا يمكن ان يفتح الباب لمرشح وفاقي غير فرنجية، غير ان خيار انتخاب فرنجية هو خيار قوي حتى الآن، في ظل غياب المرشح الوفاقي او تعثر اتفاق المسيحيين على مرشح موحد.
وفي فريق نواب «التغيير» يرى احدهم، بغض النظر عن رأيه بالنظام السوري او عن الموقف من الاستحقاق الرئاسي، « ان عودة سوريا الى الجامعة العربية حدث كبير جدا وسريع، ومن السذاجة دفن الرؤوس في الرمال، وتجاهل او التقليل من نتائجه وتاثيره على المنطقة ولبنان».
وفي تقويم اكاديمي وموضوعي، يعتقد ان هذا الحدث لا بد ان تكون له انعكاسات على الساحتين العربية والاقليمية، لكن من الصعب تحديد تفاصيلها من الآن، ربما تحمل نتائج القمة العربية المرتقبة في السعودية في ١٩ الجاري ملامح عديدة للنتائج المقبلة.
وبرأي النائب «التغييري» ان الانفتاح العربي على سوريا سينعكس على لبنان، لكن ربما ستكون انعكاساته قليلة او محدودة على الاستحقاق الرئاسي، لان هامش تأثير سوريا على هذا الاستحقاق ضعيف، لانه محسوب مسبقا قبل عودتها الى الجامعة العربية في رصيد الثنائي الشيعي. ويحرص على القول ان مناخ التسوية في المنطقة وعودة سوريا الى الجامعة العربية، لا يعني تقدم خيار فرنجية دون سواه، لكنه يعزز فرص التسوية الرئاسية في حزيران المقبل.
