متى تبدأ البلديات في إطفاء نار الأسعار؟

وسط جنون الأسعار المتزامن مع تراجع القدرة الشرائية وزيادة نسبة البطالة، ينتظر اللبناني بارقة أمل في الحدّ من جشع بعض التجار الذين يحققون أرباحاً غير منطقية، من خلال ما قرّره مجلس الوزراء بالاستعانة بالبلديات في مراقبة تفلّت أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية.

هناك صلاحياتٌ واسعة ودورٌ كبير للبلديات في ضبط الاسعار بحسب قانوني البلديات وحماية المستهلك، لكن كيف ومتى ستبدأ البلديات بمؤازرة مديرية حماية المستهلك في مراقبة وضبط الاسعار؟

مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس يؤكد لـ”المدى” أن عدد مراقبي وزارة الاقتصاد لا يتعدى المئة، لذلك فإن تعاون البلديات مهم جدا. ويشير الى انه بدايةً سيرسل المحافظون عقب تعميم سيصدر عن وزارة الداخلية، تعميماً الى البلديات لتسمية عناصر من الشرطة البلدية تخضع لتدريبات لمراقبة الاسعار ضمن نطاق كل بلدية. وأوضح أنه في البداية يمكن أن يتدرّب هؤلاء بمرافقة مراقبي مديرية حماية المستهلك، وبعدها ينطلقون في جولاتهم الخاصة على المحال والسوبرماركت، مع إمكان بأن يقوموا بدورهم بتدريب زملاء لهم لمشاركتهم في تسطير محاضر الضبط، لافتا الى ان الهدف هو توسيع مروحة مراقبة الاسعار.

وعن عدد افراد الشرطة الذين سيتدرّبون في هذه المرحلة، يقول يونس إننا نتوقع اجابة البلديات في هذا الصدد وفي موضوع تحديد أماكن التدريبات ايضاً، في نهاية الاسبوع المقبل، على أن تقوم مديرية حماية المستهلك بتحضير آلية التدريبات التي من المفترض ان تبدأ في خلال 3 أسابيع.

ويشدد يونس على أهمية هذا التعاون مع البلديات لأن التجربة في موضوع تركيب عدادات المولّدات الكهربائية تدلّ على دور البلديات الواسع. مراقبو مديرية حماية المستهلك لا يتعدّى عددهم الـ 100 ويعملون بكدّ وبكامل طاقتهم، حتى خلال فترة التعبئة العامة بسبب كورونا، وذلك بالتعاون مع 42 عنصراً من الشرطة السياحية فصلهم وزير السياحة رمزي مشرفية في الفترة الاخيرة لمراقبة الاسعار، الا أن تدريب شرطة البلديات لن يبدأ إلا بعد 3 اسابيع، والى حينه يستمر بعض التجار في استغلال المواطن الذي يكتوي بنار أسعارهم.