خاص – أي تحديات تواجه الشركات اللبنانية بعد اعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد؟

على رغم أن مراسم وداع سعر صرف الدولار الرسمي القديم 1500 ليرة إستمرّت على مدار 3 سنوات من الأزمة في لبنان، إلا أن الدخول رسمياً في اعتماد سعر الصرف الجديد 15 الف ليرة بعد عقود من اعتماد سعر الصرف القديم خلق تحديات أمام المؤسسات العاملة في السوق اللبنانية.

وفي هذا الإطار، لفت القيادي الاقتصادي د. باسم بواب إلى انه “في أول شهر كانون الأول 2022 جرى رفع الدولار الجمركي الى 15000 ليرة، واليوم وبعد شهرين تحديداً على ذاك الموعد جرى رفع ضريبة الـ TVA وسعر الصرف الرسمي الى 15000 ليرة، وهذا طبعاً له تداعيات على الشركات اذ انها كانت تتعامل مع بعضها البعض وتقبض ضريبة الـ TVA على 1500 ليرة وستقبضها اليوم على 15000 ليرة، وهذا يخلق حاجة لكتلة نقدية “.

وكشف البواب عن ان “هناك حاجة تقريباً الى 3% سيولة أكثر في وقت سترتفع الأسعار بحدود 3% مجدداً. كما ان إرتفاع الرسوم الجمركية وضريبة الـTVA سيخلق طبقة جديدة من التضخم، وسيؤدي بطبيعة الحال مع مضاعفة الرواتب وطبع العملة الى تضخم مفرط اكثر واكثر”.

وفي رد على سؤال، أكد البواب ان “حالياً ليس هناك اي حلول، فالمعالجات كما نتحدث دائماً هي في السياسة والقضاء والحكومة ورئيس الجمهورية والتوقيع مع صندوق النقد والنفط والغاز، وكل هذه الأمور لا تشهد اي حلول”.

وأكد على أنه ” في ضوء هذا الواقع، الأمور ستتجه الى مزيد من التعقيد ومعاناة المواطنين سترتفع لاسيما أولئك الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. وسيؤدي هذا الواقع أيضاً الى فرط السوق الرسمي اي المؤسسات الرسمية التي لا تتهرّب وتدفع الضرائب، بمعنى آخر ان المؤسسات التي تعمل بشكل رسمي ستنتقل للعمل في السوق الأسود او الموازي وستتهرب من ضريبة الدخل و الـTVA ومن تسجيل موظفيها في الضمان وغيرها من الإلتزامات تجاه الدولة، هذا سيؤدي الى مزيد من فرط الدولة والكيان والمؤسسات والقطاعات لا سيما التي تعمل مؤسساتها ضمن طرق نظامية”.