خاص – تخفّض كلفة المواصلات والزحمة .. أي عوائق أمام تطبيق سياسات العمل عن بُعُد في الشركات اللبنانية؟

شهد العالم خلال جائحة كورونا تحولاً تاريخياً في سوق العمل، اذ عمدت العديد من الشركات على اتباع استراتيجية العمل عن بعد. وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها لبنان قد تشكّل هذه الإستراتيجية حل لمشاكل ارتفاع كلفة التشغيل لدى الشركات وكلفة النقل لدى الموظفين في ظل الإرتفاع الكبير في اسعار المحروقات.

وفي هذا الإطار، لفت القيادي الإقتصادي د.باسم بواب ان ” سياسة العمل عن بعد اتبعت أيام جائحة كورونا وكانت ضرورية حيث لم يكن هناك طرق اخرى لتسيير العمل في المؤسسات والشركات”.

وقال البواب: “سياسة العمل عن بُعد لم تعطِ نتائج فعّالة 100%، ففي النهاية هناك اجتماعات من الضروري ان تُعقد، كما ان التواصل وجهاً لوجه مع الموظفين في المكاتب امر مهم لناحية مراقبة استجابتهم بحيث تظهر بوضوح ويكون للموظف قدرة أكبر لإعطاء وقته وجهده على عكس التواصل عن بعد عبر التطبيقات مثل Zoom او التواصل عبر البريد الالكتروني”.

وأشار البواب الى ان “سياسات العمل المتبعة اليوم تعتمد على التواجد والحضور في مكاتب العمل، وفي حال طبّقت الشركات سياسة العمل عن بُعُد فذلك يكون ليوم أو يومين كحد أقصى بحيث يقوم الموظف بإنهاء الأعمال الروتينية التي لا تتطلب اجتماعات ولقاءات.”

ووفقاً للبواب “سياسات العمل التي تعتمد العمل عن بعد بنسبة 20% والحضور بنسبة 80% تستطيع تخفيض التكاليف التشغيلية للشركات”.

وفي رد على سؤال عن وجود عوائق تقف امام تطبيق سياسة العمل عن بعد في لبنان، أوضح بواب انه “ليس هناك الكثير من العوائق في لبنان لتطبيق هذه السياسة، وإن وُجدت فهي مقتصرة على موضوع الإنترنت والكهرباء. لكن إجمالاً استطاع الناس تخطي هذه العوائق من خلال اشتراكات الكهرباء والموتور وغيرها من الأمور”.

ورأى أن “سياسة العمل عن بعد تخفّض كلفة المواصلات على الموظفين وتخفف من زحمة السير. كما توفر على الإقتصاد كلفة التلوث وغيره”.