خاص – عامٌ مرَّ .. ماذا حلَّ بإتفاق لبنان مع صندوق النقد على مستوى الموظفين؟

في نيسان العام الماضي، أي قبل قرابة العام من الآن، أعلن صندوق النقد للتوصّل إلى اتفاق مع لبنان على مستوى الموظفين (Staff-Level Agreement ) بشأن السياسات الإقتصادية من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات. وبحسب البيان الصادر آنذاك “صاغت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامجاً شاملاً للإصلاح الإقتصادي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الإستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار”. وفي حين يغادر وفد صندوق النقد لبنان بعد جولة من المباحثات وسط جو من السلبية، يبقى السؤال ماذا تحقّق من هذا البرنامج خلال عام لا سيما مع تعمّق الأزمة الإقتصادية وازدياد حدّتها؟
وفقاً للخبير في الأسواق المالية الدكتور فادي غصن “هذا الاتفاق تناول الإصلاحات الإقتصادية التي يجب أن يقوم بها لبنان للتوصّل الى الاتفاق النهائي مع الصندوق الذي يتيح إعطاء لبنان قرضاً بقينة 3 مليار دولار على مدة 4 سنوات “.

ولفت غصن في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أن “أهم هذه الإجراءات المطلوبة وهي: استعادة الإستدانة المالية وإعادة هيكلة المصارف وتوزيع عادل للخسائر وتوحيد سعر الصرف وإصلاح مؤسسات الدولة لا سيما غير المنتجة والتي تعاني من الهدر كالطاقة وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد والجرائم المالية”.
واعتبر غصن “أن هناك تقدم بسيط في تطبيق الإجراءات لكن بطريقة متناقضة مثلاً جرى تخفيض الدين العام عبر إنخفاض قيمته بالليرة وتم ذلك عبر التضخم الذي يناقض الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة من البلد، إضافةً الى تخفيض نفقات الدولة وهذا يناقض خلق فرص العمل و الإصلاحات الإجتماعية “.
وبالنسبة للتوزيع العادل للخسائر، رأى غصن “ان ما نشهده هو تحميل المودعين النسبة الأكبر من الخسائر وكل من يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية”.
وفي إطار حديثه عن مؤسسات الدولة، لفت إلى أن “هناك تقدم لكن بكلفة كبيرة من قبل القطاع الخاص وهذا شهدناه في قطاع الطاقة حيث صرح وزير الطاقة وليد فياض عن إنتاج 69 ميغاوات طاقة خضراء من قبل القطاع الخاص”.
وتوقع غصن ان “لا يتم الإتفاق مع صندوق النقد في وقت قريب في ظل الفراغ السياسي الحاصل لأن الاجراءات المطلوبة تتطلّب حكومة فعليّة لإقرار موازنة 2023 مثلاً، كما تتطلّب إجتماع مجلس النواب لإقرار بعض القوانين وهذه السلطات معطّلة اليوم”.



