بالوقائع .. المسؤولون الحقيقيون عن ازمة لبنان المالية

التهرب من تحمل مسؤولية الأوضاع التي وصل إليها لبنان يشكل السبب الرئيسي للتأخر الحاصل في إقرار الخطة الإقتصادية والمالية المتكاملة ومن ضمنها خطة الإصلاح. فالقوى السياسية الحاكمة تتبادل التهم، وتحاول كل جهة إلقاء المسؤولية على الاخرين، لتكون النتيجة النهائية لهذه المسرحية “تبرئة” الطبقة السياسية التي حكمت خلال العقود الثلاثة الماضية وعبر الحكومات المتعاقبة.
وليس دفاعاً عن مصرف لبنان ولا المصارف. ينبغي التساؤل تكراراً: إلى متى يتحمل الدائن مسؤولية المدين؟ بكلام اخر الدولة اقترضت عبر سندات الخزينة وسندات “اليوروبوندز” من أجل تغطية العجز في الموازنات السنوية لتأمين الإنفاق الذي قامت به الحكومات. ولذا فالحكومة استدانت وأنفقت، ومصرف لبنان وفر التمويل للدولة عبره أو عبر المصارف. تراكم الدين على الدولة إلى درجة أنها لم تعد قادرة على الإيفاء بالتزاماتها. فمن يتحمل المسؤولية الجهة التي اقرضت أم الجهة التي اقترضت ولم تعد قادرة على الإيفاء؟
من هنا، ينبغي التذكير بالمعطيات والحقائق التالية ليس من قبيل الدفاع عن مصرف لبنان والمصارف الذين لا يمكن اعفاؤهما من المسؤولية، ولكن من قبيل تبيان الحقائق والمعطيات الاتية:
أولاً: ان الاقتراض عبر سندات “اليوروبوندز” اي الاقتراض الخارجي كان يتم استناداً إلى قرارات صادرة عن الحكومة تتم ترجمتها إلى قوانين تصدر في مجلس النواب. أي كان مجلس النواب في كل سنة ، بوجود موازنة أم بعدم وجودها، يحدد بقانون الحد الأقصى للاقتراض الذي يجاز للحكومة من أجل تغطية العجز.
ثانياً: من مراجعة المقابلات الصحفية التي أجراها حاكم مصرف لبنان، وهي كثيرة، يتبين أنه في كل مقابلة، كان الحاكم يلفت إلى ضرورة إجراء الإصلاح ، وإلى أهمية دور السياسة المالية إلى جانب السياسة النقدية.
ثالثاً: من مراجعة افتتاحيات النشرة الشهرية التي تصدر عن جمعية مصارف لبنان، يتبين ظانه لم تخل أي افتتاحية من ذكر أهمية وضع حد للعجز والتصدي للديون واجراء الإصلاحات المالية والإدارية.
رابعاً: تأكيداً على ذلك لا بد من استحضار ما حصل مع الرئيس السابق لجمعية المصارف د.فرنسوا باسيل عندما أعلن صراحة عدم رغبة المصارف بالاكتتاب بسندات الخزينة متهما مجلس النواب بعدم القيام بواجباته. عندها قامت القيامة بوجه باسيل، وطلب منه الاعتذار علناً. وكادت تكون هناك مقاطعة له لولا بعض التدخلات.
من المسؤول؟
في ظل ذلك، هل كان في إمكان مصرف لبنان الامتناع عن تمويل عجز الدولة تحت طائلة دخول لبنان في العتمة بالامتناع عن توفير اعتمادات استيراد المحروقات؟ وهل في الإمكان وقوفه في وجه عجز الدولة عن دفع رواتب موظفيها؟
هل استطاع حاكم مصرف لبنان وقف سلسلة الرتب والرواتب التي أٌقرها مجلس النواب لاعتبارات انتخابية؟ علماً أنه نبه إلى أثارها ونصح بتقسيطها غلى الأقل.
واستطراداً، هل كانت المصارف قادرة على أن تقول “لا” وتمتنع عن الاكتتاب في السندات؟ وهل تتحمل الضغوطات التي كانت تتعرض لها عند كل إصدار؟
وبالتأكيد، ثمة مسؤولية على مصرف لبنان في أنه امتنع عن “الضرب على الطاولة” ويقول للسلطة المالية ينبغي معالجة العجز وإقرار موازنات متوازنة.
وتالياً كان على المصارف أن تقول “لا” ولا تخضع لاغراءات الفوائد التي كانت تتقاضاها. لا سيما بعد أن ضاقت فرص التوظيف في الاقتصاد المحلي، وبلوغ التسليفات إلى القطاع الخاص ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي.
إذاً الدولة انفقت واهدرت وشرعت الفساد. مصرف لبنان جارى مشيئة السياسيين.والمصارف وقعت في إغراء الفائدة والأرباح. تلك هي المسؤوليات فمن يكون المسؤول الأول؟