خاص – أين أصبحت اللوائح الإضافية للسلع الغذائية المقترح إعفائها من الجمارك؟

كشف رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لموقعنا Leb Economy إنه “عند بداية الحديث عن رفع الدولار الجمركي من 1500 الى 15000 ليرة، عملت النقابة بشكل حثيث ومع عدة مجموعات اخرى من أجل إعفاء الأصناف الغذائية التي تدفع رسوم جمركية عالية والتي ليس لها بديل في الصناعة الوطنية من هذه الرسوم، وفعلياً جرى إعداد وتقديم لوائح لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكان هناك قناعة بها وكان من المفترض ان تُقدَّم في أول جلسة لمجلس الوزراء، لكن للأسف اليوم أضحينا في الجلسة الرابعة ولم تقدم هذه اللوائح “.

وأكد بحصلي ان “قرار رفع الدولار الجمركي كان مفاجئاً، إذ صدر بعد ظهر أمس في وقت كنا في إجتماع عند الساعة الثانية ظهراً مع وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ولم نتطرق الى هذا الموضوع. ولم أكن أنا كنقيب لمستوردي المواد الغذائية وجميع المجتمعين على علم بهذا القرار، كما لا أعلم اذا كان الوزير سلام على علم به. لكن ما عرفناه هو ان هذا الأمر حصل بالتنسيق بين دولة الرئيس نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المالية يوسف الخليل “.
وشدّد بحصلي على إن “هذا القرار السريع الذي يرفع الرسوم الجمركية ثلاث أضعاف من 15 ألف ليرة الى 45 ألف ليرة يؤثر على أسعار المواد الغذائية”.
وأكد ان “هناك مواد غذائية أساسية كالرز والحبوب والسكر والزيوت معفية من الجمارك، وبالتالي لن تلحظ إرتفاعات في أسعارها. كما هناك بعض الأصناف التي ستشهد اسعارها إرتفاعات طفيفة تقارب الـ 1.5%”. واعتبر أن “المشكلة تكمن في ان هذه الإرتفاعات الطفيفة تشكّل في الوقت الحالي عبئاً على المواطن “.
وقال بحصلي: ” نحن في دوامة، فسعر الدولار الجمركي 45000 ليرة ليس نهائياً وقد تكون الدولة على حق في ان تحصّل كل ضرائبها على القيمة الفعلية، لكن هذا لا يعني ان المواطن قادر على تحمل هذه الإجراءات لا سيما أن تسعير البضائع على الرفوف سيكون بالدولار”.
وشدّد بحصلي على أن “التسعير بالدولار ليس إجراء سلبياً تجاه المواطن بل إيجابي، فعلى الرغم من إرتفاع سعر صرف الدولار في الوقت الحالي لكن من الممكن ان ينخفض في الفترة المقبلة. وبالتالي عند إنخفاض الدولار حتى لو كان بحوالي 5000 او 10000 ليرة سوف نشهد إنخفاضاً مباشراً للأسعار على الرفوف، وهذا ما نريد ان نصل له”.
وقال بحصلي: “كنا نتمنى ان تتخذ الدولة حلول اخرى غير زيادة الضرائب على كاهل المواطن، لكن للأسف دائماً الحلول تأتي على حساب المواطن الذي هو بالأساس مفلس”.



