أخبار لبنانابرز الاخبار

استنفاد وظيفة الإضراب: العودة إلى التدريس؟

الحصيلة الاخيرة لسلة مطالب أساتذة الرسمي رست على تقدمات تشكل حداً أدنى لكسر الدوران في الحلقة المفرغة والعودة إلى التعليم لتعويض الفاقد في ما تبقى من أيام دراسية. خصصت حكومة تصريف الأعمال بدل نقل ما يوازي قيمة 5 ليترات بنزين لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك لاربعة ايام أسبوعياً وللمتعاقدين في الرسمي والمهني والتقني لثلاثة ايام، إضافة إلى دفع 300 دولار عن الأشهر الأولى من السنة الدراسية الحالية مقسطة على دفعتين في أذار الجاري، علماً أن سلفة الخزينة بمبلغ ألف وخمسين مليار ليرة ستحول إلى المعلمين شهرياً بمبلغ 125 دولار حتى حزيران المقبل. المشكلة تبقى في آلية تحويل الاموال من المالية، وهي مسألة تعمل التربية على حلها سريعاً وفق ما تقول مصادرها لدفعها للاساتذة تجنباً لتغير سعر منصة صيرفة، فيما تملك الوزارة رصيداً يبلغ 7 ملايين دولار، لكنه لا يكفي لتغطية التقدمات المقررة.

يتبين أن ما تقرر هو الحد الأعلى الممكن اليوم، إذ استنفد وزير التربية كل الجهود للحصول على مزيد من الدعم، وفق المصادر، وبالتالي لم يعد متاحاً نيل تقدمات إضافية عبر الحكومة، وذلك بعد توقف الجهات المانحة عن الدعم منذ بداية السنة الحالية. لذا أصبحت الكرة في ملعب الرابطات في انتظار ما ستقرره بشأن العودة إلى المدارس أم الاستمرار في الإضراب. فإذا كانت الوجهة تصعيدية يعني أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود ولم يعد ممكناً البحث في مطالب جديدة، علماً أن الرابطات طالبت وزير التربية بإصدار تعميم يتعهد فيه بدفع مبلغ الـ125 دولار الشهري، فيما المتعاقدون رفعوا مطالب جديدة لمساواتهم باساتذة الملاك، وهو ما يطرح تساؤلات عما إذا كان الاساتذة يريدون فعلاً التوصل الى تسوية لحل الازمة ولو في شكل موقت لإنقاذ تلامذة الرسمي، وذلك على الرغم من الاوضاع المزرية التي يعانونها.

حتى الآن الاجواء لا تشي بأن الامور إيجابية، لكن ما حدث يشكل خرقاً للحلقة المقفلة يمكن البناء عليه قبل أن يدهم الوقت الجميع ويصبح استكمال السنة الدراسية مستحيلاً، ليسجل للمرة الاولى ضياع عام دراسي على التلامذة سيترك تداعيات سلبية كثيرة على التعليم الرسمي وعلى قطاع التربية ككل. والمشكلة المطروحة أن النقاش يتركز اليوم على الموضوع المالي، فيما يُترك التعليم ومستقبله ومصيره خارج التداول. وإن كان مفهوماً أن الظروف الحالية في ظل الانهيار الذي يعصف بالبلد وقطاعاته كلها أن ينجرف النقاش إلى الوضع المعيشي إلا أن نظرة شاملة على واقع التعليم والسيناريوات المحتملة في حال عدم العودة تنبئ بأن المدرسة الرسمية على طريق الزوال، في ظل المقاطعة التي لا تأخذ بالاعتبار مستقبل القطاع ولا تدرس الجدوى خصوصاً في ظل هجرة تلامذته وكفاءاته.

الرهانات على أن الإضراب يمكن أن يحصّل تقدمات جديدة بعد استنفاظ وظيفته والمقاطعة باتت تنعكس خسائر على المدرسة، بعد هجرة أكثر من 42 ألف تلميذ من التعليم الرسمي منذ بداية السنة، وهو ما يترك علامات استفهام عن إمكان الصمود خصوصاً بعدما بات التعليم الخاص يستوعب أكثر من 72 في المئة من تلامذة لبنان، فيما الاستمرار بهذه الحالة سيدفع حكماً أهالي التلامذة إلى البحث عن بدائل. فهل يتحمل الأساتذة مسؤولياتهم في الانقاذ أم نقول: السلام على التعليم؟

بواسطة
إبراهيم حيدر
المصدر
النهار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى